مكروهاً [1] .
حيثيات في حكم العمومات :
الحيثية الأولى : سبق أن اتضح أن طبيعة الحكم في عمومات الشعائر أولي ، وأن الثانوية وإن كانت بيد أنها في زاوية الموضوع ، ومن ثم لم يكن الحكم هذا عينَ الأحكام الأولية ، كما بدا ذلك من بعض التعاريف ، حيث عرّفت الشعائر بالدين وأمر الله ، وذلك

[1] س : لم يوضّح نكتة التمسك بالقدر المتيقّن وعدم وجاهة التمسك بالإطلاق ، ومع الاقتصار على المتيقّن لم يوضح من أين استفيد رجحان المراتب الأخرى ؟ ج : الوجه في ذلك : استفادة مطلوبية الطبيعة أو الزجر عنها من خلال التشكيك في مراتبها ، فإن المراتب الشديدة والمتوسطة والضعيفة واجدة لنفس الطبيعة والاختلاف إنما هو في الدرجة ، فأصل الطلب حيث تعلق بأصل الطبيعة يتأثر حد الطلب بتبع اختلاف حدود الطبيعة ، فكلما ازدادت تركيزاً وهي مطلوبة ، يزداد الطلب شدة والعكس كذلك : فكلما ضعف التركيز ضعف الطلب .