أما الحديث الثالث فقوله فيتعين حمل الولي إما على الناصر المتولي إلى آخر ما قرر قلنا الجواب عنه من وجهين الأول القول بالموجب على المعنيين مع البيان بأنه لا دليل فيه لكم أما على معنى الناصر فلما بيناه في الحديث قبله وأما بمعنى المتولي فقد كان ذلك وإن كان بعد من كان بعده إذ يصدق عليه بعده حقيقة ومثل هذا قد ورد .
وسيأتي في مناقب عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه حورية فقال لها لمن أنت قالت لخليفة من بعدك عثمان ويكون فائدة ذكر ذلك التنبيه على فضيلته والأمر بالتمرن على محبته فإنه سيلي عليكم ويتولى أمركم ومن تتوقع إمرته فالأولى أن يمرن القلب على مودته ومحبته ومجانبة بغضه ليكون أدعى إلى الانقياد وأسرع للطواعية وأبعد من الخلف .
ويشهد لذلك أن هذا القول صدر حين وقع فيه من وقع وأظهر بغضه من أظهر على ما تضمنه الحديث وسيأتي في خصائصه أيضاً فأراد نفي ذلك عنهم والتمرن على خلافته لحاجتهم إليه وحاجته إليهم ولا يجوز حمله على أنه المتولي عقيب وفاته صلى الله عليه وسلم في الأحاديث كلها لوجوه : الأول : أن لفظ الحديث لفظ الخبر ممن لا ينطبق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ولو كان المراد به ذلك لوقع لا محالة كما وقع كل ما أخبر عنه ولما لم يقع ذلك دل على أن المراد به غيره لا يقال لم لا يجوز أن يكون المراد الأمر بلفظ الخبر لأنا نجيب عنه من وجهين : الأول أنه صرف اللفظ عن ظاهره وذلك مرجوح والظاهر راجح فوجب العمل به .
الثاني أن ذلك أمر عظيم مهم في الدين وحكم تتوفر عليه داعية المسلمين ومثل ذلك لا يكتفي فيه بالألفاظ المحتملة بل يجب فيه التصريح بنص أو ظاهر الوجه .