في ذلك إذا أصاب المعنى ، وكذلك سبيل التقديم والتأخير ، والزيادة / ( س و 124 : ب ) والنقصان ، فان منهم من يعتمد المعنى ولا يعتد باللفظ ، ومنهم من يشدد في ذلك ولا يفارق اللفظ .
681 - وقد دل قول الشافعي في صفة المحدث مع رعاية اتباع اللفظ على أنه يسوغ للمحدث أن يأتي بالمعنى دون اللفظ إذا كان عالما بلغات العرب ووجوه خطابها ، بصيرا بالمعاني والفقه ، عالما بما يحيل المعنى وما لا يحيله ، فإنه إذا كان بهذه الصفة جاز له نقل اللفظ ، فإنه يحترز بالفهم عن تغيير المعاني وإزالة أحكامها ، ومن لم يكن بهذه الصفة كان أداء اللفظ له لازما ، والعدول عن هيئة ما يسمعه عليه محظورا ، وإلى هذا رأيت الفقهاء من أهل العلم يذهبون .
ومن الحجة لمن ذهب إلى هذا المذهب - ان الله تعالى قد قص من أنباء ما قد سبق قصصا كرر ذكر بعضها في مواضع بألفاظ مختلفة والمعنى واحد ، ونقلها من ألسنتهم إلى اللسان العربي وهو مخالف لها في التقديم والتأخير ، والحذف والإلغاء ، والزيادة والنقصان وغير ذلك ، وقد حكيت هذه الحجة بعينها عن الحسن .
682 - حدثني بذلك أحمد بن الربيع بن عديس شيخ لنا ، حدثني محمد بن مسلم بن مسعدة - وهو من أهل رامهرمز - قال : قلت لمحمد بن منصور قاضي الأهواز في شئ جرى بيني وبينه - ثلاثة يشددون في الحروف ،