له أم لم يجزه ؟ فهكذا أيضا ، إذا أخبر أنه قد قرأه ، ووقف على ما فيه ، وأنه قد سمعه من فلان كما في الكتاب لم يحتج أن يقول : أروه عني ، ولا قد أجزته لك ، ولا يضره أن يقول : لا تروه عني ، ولا أن يقول : لست أجيزه لك ، بل روايته عنه في كلتي الحالتين جائزة .
وان قال المحدث : قد أجزت لك أن تروي هذا الكتاب عني ، ولم يقل له : فاني قد ( س و 100 ) سمعته من فلان كما فيه ، أو على ما وصفنا ، أو قال : قد أجزت لك أن ترويه عني عن فلان ، ولم يزده على هذا القول شيئا - لم ينفعه ذلك ، إذ يمكن ( ظ ص 132 ) أن يكون بين المحدث وبين ذلك الفلان المثبت اسمه في الكتاب رجل آخر . وهذا كقول المحدث حدثنا فلان عن فلان ، فإنه يمكن أن يكون بينهما رجل ورجلان .
قال : وإذا كان مناولة الكتاب مع الاقرار بما فيه مجيزة لروايته فليست بنا حاجة إلى الكلام في القراءة إذا فهمها واعترف بما قرئ ، عليه منها ، لأنها أوكد حالا من المناولة .
541 - وأما الكتاب من المحدث إلى آخر بأحاديث يذكر أنها أحاديثه سمعها من فلان كما رسمها في الكتاب - فان المكاتب لا يخلو من أن يكون على يقين من أن المحدث كتب بها إليه ، أو يكون شاكا فيه ، فإن كان شاكا فيه - لم تجز له روايته عنه ، وإن كان متيقنا له - فهو وسماعه الاقرار منه سواء ، لأن الغرض من القول باللسان فيما تقع العبارة فيه باللفظ إنما هو تعبير اللسان عن ضمير القلب ، فإذا وقعت العبارة عن الضمير بأي