وذلك في صحيفة : 202 من الجزء الثاني عشر ونقل قبل ذلك عن شيخه الحافظ العراقي أنه قال في شرح الترمذي : إن القول بحدوث العالم مما علم وجوبه بالتواتر انتهى .
حال ابن تيمية عند الحافظ ولي الدين العراقي وقوله بأن ابن تيمية خرق الاجماع بنحو ستين مسألة قال الحافظ ولي الدين العراقي أيضا في جوابه عن سؤال الحافظ ابن فهد المسمى بالأجوبة المرضية عن الأسئلة المكية [1] ما نصه :
وأما الشيخ تقي الدين ابن تيمية . . . لكنه كما قيل فيه علمه أكثر من عقله فأداه اجتهاده إلى خرق الاجماع في مسائل كثيرة قيل إنها تبلغ ستين مسألة فأخذته الألسنة بسبب ذلك وتطرق إليه اللوم وامتحن بهذا السبب وأسرع علماء عصره في الرد عليه وتخطئته وتبديعه ومات مسجونا بسبب ذلك . والمنتصر له يجعله كغيره من الأئمة بأنه لا تضره المخالفة في مسائل الفروع إذا كان ذلك عن اجتهاد لكن المخالف له يقول ليست مسائله كلها في الفروع بل كثير منها في الأصول وما كان منها من الفروع فما كان سوغ له المخالفة فيها بعد انعقاد الاجماع عليها . ولم يقع للأئمة المتبوعين مخالفته في مسائل انعقد الاجماع عليها قبلهم بل ما يقع لأحد منهم إلا وهو مسبوق به عن بعض السلف كما صرح به غير واحد من الأئمة وما أبشع مسألتي ابن تيمية في الطلاق والزيارة وقد رد عليه فيهما معا الشيخ الإمام تقي الدين السبكي وأفرد ذلك بالتصنيف فأجاد وأحسن .
انتهى كلام الحافظ ولي الدين .