على العوام عقولهم الضعيفة وعقلياتهم وعقائدهم فيمنع من ذلك وتسد الذريعة منه .
فليكن عمله على هذا الحكم ويتقدم أمره به ، وإذا اعتمد الجناب الرفيع هذا الاعتماد الذي رسمنا به في أمر ابن تيمية ، فيتقدم منع من سلك مسالكه أو يفتي بهذه الفتوى أو يعمل بها في أمر الطلاق ، وهذه القضايا المستحدثة ، وإذا اطلع على أحد عمل بذلك أو أفتى به فيعتبر حاله ، فإن كان من مشايخ العلماء فيعزر تعزير مثله ، وإن كان من الشبان الذين يقصدون الظهور - كما يقصده ابن تيمية - فيؤدبهم ويردعهم ردعا بليغا ، ويعتمد في أمره ما يحسم به مراد أمثاله لتستقيم أحوال الناس وتمشي على السداد ، ولا يعود أحد يتجاسر على الافتاء بما يخالف الاجماع ، ويبتدع في دين الله عز وجل من أنواع الاقتراح ما لم يسبقه أحد إليه ، فالجناب العالي يعتمد هذه الأمور التي عرفناه إياها الآن وسد الذرائع فيها .
وقد عجلنا بهذا الكتاب وبقية فصول مكاتبته تصل بعد هذا الكتاب إن شاء الله تعالى .
صورة الفتوى من خط القضاة الأربعة وكتب في سابع عشرين رجب سنة ست وعشرين وسبعمائة ، صورة الفتوى المنقولة من خط القضاة الأربعة بالقاهرة على ظاهر الفتوى :
الحمد لله هذا المنقول ، باطنها جواب عن السؤال ، عن قوله إن زيارة الأنبياء والصالحين بدعة ، وما ذكره من نحو ذلك ، وأنه لا يرخص بالسفر لزيارة الأنبياء باطل مردود عليه ، وهذا المفتي المذكور ينبغي أن يزجر عن مثل هذه الفتاوى الباطلة عند الأئمة والعلماء ويمنع من الفتاوى الغريبة ، ويحبس إذا لم يمتنع من ذلك ، ويشهر أمره ، ليتحفظ الناس