فتقدمت مراسيمنا باستدعاء ابن تيمية المذكور إلى أبوابنا حين سارت فتاويه الباطلة في شامنا ومصرنا ، وصرح فيها بألفاظ ما سمعها ذو فهم إلا وتلا قوله تعالى : ( لقد جئت شيئا نكرا ) .
ولما وصل إلينا الجمع أولوا العقد والحل ، وذوو التحقيق والنقل ، وحضر قضاة الإسلام ، وحكام الأنام ، وعلماء المسلمين ، وأئمة الدنيا والدين ، وعقد له مجلس شرعي في ملأ من الأئمة وجمع ، ومن له دراية في مجال النظر ودفع ، فثبت عندهم جميع ، ما نسب إليه ، بقول من يعتمد ويعول عليه ، وبمقتضى خط قلمه الدال على منكر ومعتقده ، وانفصل ذلك الجمع وهم لعقيدته الخبيثة منكرون ، وآخذوه بما شهد به قلمه تالين : ( ستكتب شهادتهم ويسألون ) ، وبلغنا أنه قد استتيب مرارا فيما نقدم ، وأخره الشرع الشريف لما تعرض لذلك وأقدم ، ثم عاد بعد منعه ، ولم يدخل ذلك في سمعه .
ولما ثبت ذلك في مجلس الحاكم المالكي حكم الشرع الشريف أن يسجن هذا المذكور ، ويمنع من التصرف والظهور ، ويكتب مرسومنا هذا بأن لا يسلك أحد ما سلكه المذكور من هذه المسالك ، وينهى عن التشبيه في اعتقاد مثل ذلك ، أو يعود له في هذا القول متبعا ، أو لهذه الألفاظ مستمعا ، أو يسري في التشبيه مسراه ، أو يفوه بجهة العلو بما فاه ، أو يتحدث أحد بحرف أو صوت ، أو يفوه بذلك إلى الموت ، أو ينطق بتجسيم ، أو يحيد عن الطريق المستقيم ، أو يخرج عن رأي الأئمة ، أو ينفرد به عن علماء الأمة ، أو يحيز الله سبحانه وتعالى في جهة أو يتعرض إلى حيث وكيف ، فليس لمعتقد هذا إلا السيف .
فليقف كل واحد عند هذا الحد ، ولله الأمر من قبل ومن بعد ، وليلزم كل واحد من الحنابلة بالرجوع عن كل ما أنكره الأئمة من هذه العقيدة ، والرجوع عن الشبهات الزائغة الشديدة ، ولزوم ما أمر الله تعالى به ، والتمسك بمسالك أهل الإيمان الحميدة ، فإنه من خرج عن أمر الله