وأما ترجيح الألباني حديث معمر على حديث أبي بكر بن عياش بناء على توهمه الفاسد إنهما متعارضان فجهل منه ، ولا تعارض بينهما كما ذكرنا ، وأقول ثانيا إن ترجيحه معمرا على أبي بكر بن عياش بدعوى سوء حفظه لما كبر مردود عليه ، لاحتمال أن يكون حدث به من كتابه وكتابه صحيح كما أقر به الألباني - ولأن أبا بكر إن كان ساء ، حفظه فمعمر أحاديثه عن أهل العراق ضعيفة ، قال ابن معين وهو يحيى بن معين المعروف بحفظه ورعايته للأحاديث النبوية ! إذا روى معمر عن أهل العراق فخالفه .
وأقول بعد هذا كله أن قوله صلى الله عليه وسلم : ( ولتجعل منه وسادتين تبتذلان وتوطآن ) أو قوله ( منبوذتين توطآن ) دليل على إبقاء الصورة كما هي حتى تبتذل وتوطأ وتهان ، فإن الصور لو كانت قطعت رؤوسها ، أو غيرت عن هيئاتها ، فلم تبق صورا تستحق الامتهان والإهانة .
وهذا الذي استنبطته من قوله : ( منبوذتين توطآن ) منصوص عليه في رواية أحمد ، ولفظة ( فلقد رأيته متكئا على إحداهما وفيها صورة ) وإن تعجب فعجب نقل الألباني هذا اللفظ في آداب الزفاف ثم اطراحه اتباعا لهواه ، وتأويله تأويلا بشعا بقوله : ( لعل الصورة المذكورة في آخر الحديث كان وقع القطع في وسطها بحيث إنها خرجت عن هيئتها ) ولو كان مثل هذا التأويل ارتكبه أحد المتمذهبين لرماهم بمخالفة الحديث لأجل قول أمامه ، وبترجيح الرأي على قول الرسول أو فعله صلى الله عليه وسلم .