تحريم الصور التي توطأ قال الألباني : إن التحريم يشمل الصورة التي توطأ أيضا إن تركت على حالها ولم تغير بالقطع وهو الذي مال إليه الحافظ في الفتح .
قلت : قوله هذا مخالف للأحاديث الصحيحة ، منها حديث القاسم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نزع الستر الذي فيه التصاوير فقطعه وسادتين فكان يرتفق عليهما ، وفي أخرى أن عائشة قطعته وجعلت منه وسادتين ( رواه البخاري وروى الأول مسلم ) .
فليس في هذا الحديث إلا ذكر قطع الستر وجعله وسادتين ، وظاهر أن هذا لا يكون إلا في الموضع الذي إذا أوقع القطع فيه أمكن جعل الستر وسادتين ، فالقطع حينئذ لا يستلزم تغيير الصورة ، وكانت فيه صورة عديدة للخيل ذوات الأجنحة ، وزد على ذلك أنه ليس في الحديث إلا ذكر القطع مطلقا من أي موضع كان ، والحديث ساكت تماما عن إيجاب تغيير الصورة وغير متعرض له ، فإن كان التغيير واجبا لم يجز لعائشة أن تطوي ذكره وتقتصر على ذكر ما لا دخل له في تحليل استعمال الستر ، والأوضح دلالة على هذا قولها في طريق شعبة عن ابن القاسم عن أبيه عند الدارمي ( كان لنا ثوب فيه تصاوير فجعلته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فنهاني أو قالت فكرهه ، قالت فجعلته وسائد ) وهذا ظاهره أن مطلق جعله وسائد يكفي لجواز استعماله ، وأنه لا يتوقف على تغيير صورة .