والواقع أن هذا الحديث كذلك فإن له شواهد تدل على أن له أصلا ( رقم 401 ) .
وقال في الصحيحة : وجملة القول إن الحديث بمجموع طريقيه وهذا الشاهد صحيح بلا ريب ( رقم 381 ) .
وذكر في الصحيحة حديثا مع شواهده وضعف كل واحد منها ، ثم قال : وجملة القول إن الحديث بمجموع طريقي عمرو ، وطريق عمر وطريق أبي سعيد يرتقي إلى درجة الحسن لغيره على أقل الأحوال .
وذكر في آداب الزفاف حديثا أشار إلى ضعفه ثم قال : لكن متن الطريق الأولى . . . له شاهدان أوردهما الهيثمي . . .
ولهذا حسنته ( ص 38 ) .
وقال في الصحيحة : وجملة القول : ان الحديث قد جاء من طرق عمن ذكرنا من الصحابة وإن كانت مفرداتها لا تخلو من ضعف فإن بعضها ليس ضعفها شديدا ( هذا مشعر بشدة ضعف بعضها ) ( 1 ) ولذلك فإني أرى أنه يرتقى بمجموعها إلى درجة الحسن على أقل الأحوال ( رقم 343 - 4 / 66 ) .
وقد أكثر الألباني من تحسين الأحاديث لشواهدها أو متابعاتها الضعيفة ، حتى لقد أعياني أن أنقلها برمتها ، وقد ( 1 ) والأمر كذلك فإن أوله حديت منكر قاله ابن أبي حاتم ، والثاني فيه الوليد ضعفه ابن معين والنسائي وغيره والثالث فيه كذاب ، وآخرها هالك والحديث واه جدا ، فيه أيضا من يضع الحديث ، وكذبه ابن المنذر ، وفيه مجهول ، والرابع قال العراقي إسناده ضعيف ، والخامس انفرد به واه ( أنظر رقم 343 )