مشروعة قبل الآذان الأول ، وإن من صلى ركعتين قبل الآذان الأول صدق عليه أنه بين يدي صلاة مفروضة .
ولذا قال الحافظ بن حجر في الفتح إنه أقوى ما يتمسك به في مشروعية ركعتين قبل الجمعة ( 2 / 291 ) .
ومن مجازفاته وسلوكه سبيل من يتبع الهوى في تحقيق الأحاديث ، قوله : كل ما ورد من الأحاديث في صلاة سنة الجمعة القبلية لا يصح منها شئ ، قلت : ولم يسرد تلك الأحاديث ولا تكلم عليها بالتفصيل وإلا لافتضح اعتسافه - وأنا أريد أن أظهر للقارئ ما أخفاه - فأعلموا أن الزيلعي وابن حجر ذكرا حديثين مرفوعين ، أحدهما عن ابن مسعود ، وليس في إسناده من يكون متروك الحديث وشيخ الطبراني علي بن سعيد الرازي حسن الحديث عند الألباني ( الصحيحة رقم 236 ) وفيه أبو عبيدة عن أبيه ، وقد حسن غير واحد مثل هذا الإسناد ، ومنهم الترمذي وأما قول الحافظ في إسناده ضعف وانقطاع ( الفتح 2 / 91 ) ففيه نظر .
وثانيهما حديث علي ، قال الأثرم إنه حديث واه ، وقال ابن حجر فيه محمد بن عبد الرحمن السهمي وهو ضعيف عند البخاري وغيره ، وفيما قاله نظر فإن البخاري ذكره في التاريخ وليس فيه سوى أنه ذكر حديثا من روايته ثم قال : لا يتابع عليه ، وحكاه ابن حجر في اللسان فجعله لا يتابع على روايته فصار موهما بخلاف ما قال البخاري ، وأما التصريح بالضعف فلم أجد له عينا ولا أثرا ، وأما غير البخاري فقال أبو حاتم :
ليس بمشهور : وليس صريحا في التضعيف ، نعم حكى ابن