وذكره في التهذيب فقال : روي عن علي ، وأبي ذر ، وأم المطاع الأسلمية ( ولها صحبة ) وكعب الأحبار ، وعبد الرحمن ابن مغيب ، وأبي مغيث على خلاف فيه ، وروى عنه ابنه وعطاء ( كذا ) وعبد الرحمن بن مهران ، قلت ومن روى عنه اثنان ارتفعت جهالة عينه ، وقال العجلي : مدني تابعي ثقة ، ذكره ابن حبان في ثقات التابعين ، وذكره الطبري في أسماء من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قلت : وبأقل من هذا ترتفع جهالة حال الراوي ، فعلى هذا قول النسائي : إنه غير معروف من أمثلة تعنته فإن من كان من الرواة بهذا الوصف لا يصح أن يقال فيه إنه غير معروف 17 - ومن هذا القبيل قوله في الصحيحة ( سنة الجمعة والمغرب القبليتين ) ولو أنه تحرى الصواب لقال ( سنة الجمعة وسنة المغرب القبليتان ) .
ونحوه قوله وقد استدل بالحديث ( يعني حديث ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان ) بعض المتأخرين على مشروعية صلاة سنة الجمعة القبلية وهو استدلال باطل ، لأنه ثبت في البخاري وغيره أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سوى الأذان الأول والإقامة وبينهما الخطبة ( الصحيحة 3 / 68 ) .
أقول : لو كان الاستدلال بحديث عبد الله بن مغفل ( بين كل أذانين صلاة ) لكان لما قاله الألباني وجه ، وأما إذا كان الاستدلال بحديث ابن الزبير ( ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان ) فلا وجه له ، لأنه لا مانع إذا من كونها