الألباني في إسناد حديث رواه ابن حبان وفيه عاصم بن عمر وهو ضعيف جدا ، لكن وقع في المطبوعة من الموارد ( عاصم ابن محمد ) تحريفا من أحد النساخ ولم يتنبه له المعلمي ، ولا عبد الرزاق حمزة ، ولا الألباني ، والحديث أفرجه البزار عن الزعفراني الذي رواه ابن حبان من جهته بعين إسناد ابن حبان وفيه عاصم بن عمر كما في مجمع الزوائد ، وكذا في زوائد البزار ، وعاصم بن عمر قال البخاري فيه :
منكر الحديث ، وقال ابن حبان منكر الحديث جدا ، وقال الترمذي متروك وقال مرة ليس بثقة ، وقد حاباه بعضهم فخفف من ضعفه ، والحال أن الذي يقول فيه البخاري :
منكر الحديث ، لا تحل الرواية عنه حكاه الألباني نفسه عن البخاري في ( ضعيفته 5 / 118 ) .
وتوثيق ابن حبان لا يعبأ به عند الألباني فقد لينه مرارا ، لا سيما وقد ذكر ابن حبان في الضعفاء أيضا ، فأتساءل :
أهذا هي القاعدة المتبعة التي قعدها المحدثون ، وهذا هو نهجهم في التصحيح والتضعيف الذي يدعو إلى سلوكه واختياره الألباني أم صنيع الألباني في تلعبه بالأحاديث يشبه صنيع الولدان يتلاعبون بكرات القدم .
8 - ذكر في ( حجاب المرأة المسلمة ) حديثا لبريدة فقال :
شريك سئ الحفظ لكنه قد توبع فذكر حديثا لعلي بن أبي طالب بمعناه - وهذا يدل على أنه لا يعرف الفرق بين المتابع والشاهد - وكذلك لا يعرف الألباني الفرق بين الطريقين ، و ( الحديثين ، ولذا يقول ( الحديث حسن بهذين الطريقين ، فأسألك هل حديث بريدة وعلى حديثان ، أو هي ! لا طريقان