صحح ما لا يصح وإذا غلط من القوي إلى الضعيف أبطل ما يصح وقد يقع هذا في الأنساب كما يقع في الأسماء ويقع الأشكال فيه إذا أطلق النسب من غير تسمية .
وخامسها : الألقاب وهو ما وضع لتعريف ذات معينة لا على سبيل الاسمية العلمية وهذا قد يحتاج إليه في المعرفة بحال الرجل إذا أردنا الكشف عنه ويكون مشهورا بلقبه فيذكر به في الإسناد فإذا أردنا كشفه من كتب التواريخ مثلا التي رتبت على الأسماء والحروف فطلبناه في الحرف الذي هو أول في اللقب لم نجده مذكورا بلقبه فطلبناه في كتب الألقاب فوجدنا اسمه فيها فرجعنا إلى التواريخ فعرفنا حاله منها وكذلك بالعكس إذا كان مشهورا بنسبه فذكرناه بلقبه في الإسناد فإن لم نعرف أن لقبه لم نهتد إلى الكشف عن حاله وقد نهي عن التنابر بالألقاب بقوله « ولا تنابزوا بالألقاب » ونزلت حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وللرجل منهم اللقب واللقبان غير أنه قد سومح بذلك إذا كان التعريف بالشخص متوقفا عليه لشهرته فإن كان بحيث يتأذى له ولا يتوقف التعريف عليه فهو داخل تحت النهي مع عدم المعارض .
وسادسها : الموافقات وهو أن يروي حديثا من غير طرق الأئمة المشهورين إلى أن يوصل بشيخ أحدهم فيكون موافقة في شيخه