قلت : مزجته : أي خالطته مخالطة يتغير بها طعمه أو ريحه لشدة نتنها وقبحها ، وهذا الحديث من أعظم الزواجر عن الغيبة أو أعظمها ، وما أعلم شيئا من الأحاديث يبلغ في الذم لها هذا المبلغ ( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ) [ النجم : 3 ] نسأل الله الكريم لطفه والعافية من كل مكروه .
1036 - وروينا في سنن أبي داود عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) :
" لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم ، فقلت :
من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم " [1] .
1037 - وروينا فيه عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق " [2] .
1038 - وروينا في كتاب الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله ، كل المسلم على المسلم حرام عرضه ، وماله ودمه ، التقوى ها هنا ، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم " قال الترمذي : حديث حسن .
قلت : ما أعظم نفع هذا الحديث وأكثر فوائده ، وبالله التوفيق .
( باب بيان مهمات تتعلق بحد الغيبة ) قد ذكرنا في الباب السابق أن الغيبة : ذكرك الإسان بما يكره ، سواء ذكرته بلفظك أو في كتابك ، أو رمزت أو أشرت إليه بعينك ، أو يدك أو رأسك . وضابطه : كل ما أفهمت به غيرك نقصان مسلم فهو غيبة محرمة ، ومن ذلك المحاكاة ، بأن يمشي متعارجا أو مطأطئا أو على غير ذلك من الهيئات ، مريدا حكاية هيئة من يتنقصه بذلك ، فكل ذلك حرام بلا خلاف ، ومن ذلك إذا ذكر مصنف كتاب شخصا بعينه في كتابه قائلا : قال فلان كذا مريدا تنقيصه والشناعة عليه فهو حرام ، فإن أراد بيان غلطه لئلا يقلد ، أو بيان ضعفه في العلم لئلا يغتر به ويقبل قوله ، فهذا ليس غيبة ، بل نصيحة واجبة يثاب عليها إذا أراد

[1] إشارة إلى عظم إثم الغيبة ، وأنه لا يقاومها ما أعطيه من غيرها وإن كن كثيرا ، والمعنى : ما أحب الجمع بين المحاكاة وحصول كذا وكذا من الدنيا وما فيها بسبب المحاكاة ، فإنها أمر مذموم .
[2] ورواه أيضا أحمد في " المسند " وغيره ، وهو حديث حسن . ( 3 ) وهو حديث حسن .