فيها حدثا ، أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ، ومن تولى غير مواليه فعليه مثل ذلك ، وذمة المسلمين واحدة ، فمن أخفر مسلما فعليه مثل ذلك .
وفي باب إثم من عاهد ثم غدر بلفظ ، عن علي قال : ما كتبنا عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إلا القرآن وما في هذه الصحيفة : قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : المدينة حرام ما بين عائر إلى كذا فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه صرف ولا عدل ، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه صرف ولا عدل ، ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل .
وفي باب إثم من تبرأ من مواليه بلفظ : ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله وغير هذه الصحيفة ، وأخرجها فإذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل ، وفيها - المدينة حرام إلخ وذكر مسألة الولاء فمسألة الذمة بمثل ما تقدم .
وفي باب كراهة التعمق والتنازع والغلو في الدين من كتاب الاعتصام بلفظ :
خطبنا علي على منبر من آجر فقال : والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة ، فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل ، وإذا فيها المدينة حرم من عير إلى كذا فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله . . . وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر فعليه . . . وإذا فيها : من والى قوما بغير إذن مواليه فعليه . . .
( إلا أنه قال ) : لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ( هذه روايات البخاري ) .
وروايات مسلم وأصحاب السنن بمعنى روايات البخاري - وصرح مسلم بحدي المدينة ، وهما عير وثور ( جبلان ) وقال الحافظ ابن حجر في الكلام على حديث علي رضي الله عنه من طريق إبراهيم التيمي عن أبيه : إن الصحيفة كانت مشتملة على كل ما ورد - أي فكان يذكر كل راو منها شيئا ، إما لاقتضاء الحال ذكره دون غيره ، وإما لأن بعضهم لم يحفظ كل ما فيها ، أو لم يسمعه ، ولا شك أنهم نقلوا ما نقلوه بالمعنى دون التزام اللفظ كله ، ولذلك وقع الخلاف في ألفاظهم ، ولم يقل الرواة " إنه قرأها عليهم " برمتها فحفظوها أو كتبوها عنه بل ( تدل ألفاظهم )