في ذلك أحد من العارفين [1] ، فقد وقع الاختلاف بعد ذلك بين العلماء في أمر هذه الرواية ، فمنهم من منعها ومنهم من أجازها ، ولأن هذا الأمر مما يجب بيانه لأهميته رأينا أن نذكر هنا طرفا من أدلة هؤلاء وهؤلاء ، ولم نجد أحدا عرض بتحقيق شامل لهذا الأمر مثل العلامة الشيخ طاهر الجزائري في كتابه النفيس " توجيه النظر " وهاك ما قاله [2] :
رواية الحديث بالمعنى واختلاف العلماء في ذلك " اختلف العلماء في رواية الحديث بالمعنى . فذهب قوم إلى عدم جواز ذلك مطلقا منهم ابن سيرين وثعلب وأبو بكر الرازي ، ويروى ذلك عن ابن عمر [3] .
وذهب الأكثرون إلى جواز ذلك - إذا كان الراوي عارفا بدقائق الألفاظ بصيرا بمقدار التفاوت بينها ، خبيرا بما يحيل معانيها فإذا أبدل اللفظ الذي بلغه بلفظ آخر مقامه بحيث يكون معناه مطابقا لمعنى اللفظ الذي بلغه جاز ذلك [4] .
وقد تعرض لهذه المسألة علماء الأصول - ولما كانت من المسائل المهمة جدا فقد أحببت أن أروى من عباراتهم هنا ما يكون فيه الكفاية :
قال أبو إسحاق الشيرازي في اللمع : والاختيار في الرواية أن يروي الخبر بلفظه ، لقوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمع ،