على إنكار البدع والحوادث " ، قال أبو الخطاب : أصحاب الإمام أحمد يحتجون بالأحاديث التي رواها في مسنده وأكثرها لا يحل الاحتجاج بها وإنما أخرجها الإمام أحمد حتى يعرف من أين الحديث مخرجه والمنفرد به أعدل أو مجروح !
ولا يحل لمسلم عالم أن يذكر إلا ما صح لئلا يشقى في الدارين ، لما صح عن سيد الثقلين أنه قال : " من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين " [1] .
وقال بعض الناظرين في مسند أحمد : الحق أن في المسند أحاديث كثيرة ضعيفة وقد بلغ بعضها في الضعف إلى أن أدخلت في الموضوعات [2] .
ولما أشكل قول الإمام أحمد : عملت هذا الكتاب إماما إذا اختلف الناس في سنة عن رسول الله رجع إليه [3] :
أجيب عن ذلك بأن الإمام أحمد شرع في جمع المسند فكتبه في أوراق مفردة وفرقه في أجزاء منفردة على نحو ما تكون المسودة ، ثم جاء حلول المنية قبل حصول الأمنية فبادر بإسماعه لأولاده وأهل بيته ومات قبل تنقيحه وتهذيبه ، فبقي على حاله ثم إن ابنه عبد الله ألحق به ما يشاكله وضم إليه من مسموعاته ما يشابهه ويماثله ، فسمع القطيعي من كتبه من تلك النسخة . على ما يظفر به منها فوقع الاختلاط من المسانيد والتكرار من هذا الوجه قديما ، فبقي كثير من الأحاديث في الأوراق والأجزاء لم يظفر بها ، فما لم يوجد فيه من الأحاديث الصحاح من هذا القبيل [4] .
ولما قال الإمام أحمد : إن هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من 750 ألف حديث فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه فإن وجدتموه وإلا فليس بحجة ، قال الحافظ أبو عبد الله الذهبي ، هذا القول منه على غالب الأمر وإلا فلنا أحاديث قوية في الصحيحين والسنن والأجزاء ما هي في المسند . وقدر الله تعالى أن الإمام قطع الرواية قبل تهذيب المسند