اختلط ، ولم يبين هل سماع ذلك الحديث في هذه الرواية قبل الاختلاط أو بعده !
فيبينه المستخرج إما تصريحا ، أو بأن يرويه عنه من طريق من لم يسمع منه إلا قبل الاختلاط ، ومنها أن يروي في الصحيح عن مدلس بالعنعنة فيرويه المستخرج بالتصريح بالسماع . . ومنها أن يكون في الحديث مخالف لقاعدة اللغة العربية فيتكلف لتوجيهه ويتمحل لتخريجه ، فيجئ في رواية المستخرج على القاعدة فيعرف بأنه هو الصحيح ، وأن الذي في الصحيح قد وقع فيه الوهم من الرواة [1] ! ا ه‌ ببعض اختصار .
وقال ابن الصلاح : الكتب المخرجة على البخاري ومسلم لم يلتزم مصنفوها فيها موافقتهما في ألفاظ الحديث بعينها من غير زيادة ونقصان ، لكونهم رووا تلك الأحاديث من غير جهة البخاري ومسلم طلبا لعلو الإسناد ، فحصل فيها بعض التفاوت في الألفاظ - وهكذا ما أخرجه المؤلفون في تصانيفهم المستقلة كالسنن الكبرى للبيهقي وشرح السنة لأبي محمد البغوي وغيرهما مما قالوا فيه : أخرجه البخاري أو مسلم ، فلا يستفاد من ذلك أكثر من أن البخاري أو مسلما أخرج أصل ذلك الحديث مع احتمال أن يكون بينهما تفاوت في اللفظ ، وربما كان تفاوتا في بعض المعنى [2] فقد وجدت في ذلك ما فيه بعض التفاوت من حيث المعنى [3] . ولا نعرض لما في هذه المستخرجات من تغيير في الألفاظ أو في المعاني أو في الزيادات ، فارجع إليها في كتبهم ، وقد ميز الحميدي في الأكثر تلك الزيادات من ألفاظ الصحيح فيقول بعد سياق الحديث ( اقتصر منه البخاري على كذا ) وزاد فيه البرقاني مثلا كذا ! أو نحو ذلك وعدم التمييز إنما وقع في الأقل فإنه قد يسوق الحديث ناقلا له من مستخرج البرقافي أو غيره ثم يقول : اختصره البخاري فأخرج طرفا منه ، ولا يبين القدر الذي اقتصر عليه ، فيلتبس الأمر على الواقف عليه ، ولا يزول عنه اللبس إلا بالرجوع إلى أصله فارتفع عنه الملام في الأكثر [4] ، وقد مر بك أنهم أعلوا أحاديث كثيرة مما رواه البخاري ومسلم ، وكذلك نجد في شرح ابن حجر للبخاري