ثم قال : ولا يزال الشك يحوم حول أحاديث كثيرة واردة في الصحاح ، وهذا الشك ليس من جهة عدم الأمانة في النقل - ولكن من جهة عدم استطاعة البشر إلا ما ندر من رواية كل ما يسمعونه بحرفه ، أو من وصف كل حادثة كانوا فيها كما وقعت بلا زيادة ولا نقصان ، وقد يكون اثنان في حادثة من الحوادث ويرويها كل واحد منهما بشكل يختلف قليلا أو كثرا عن الآخر [1] .
المستخرجات الاستخراج أن يعمد حافظ من الحفاظ إلى البخاري مثلا فيورد أحاديثه حديثا حديثا بأسانيد لنفسه غير ملتزم فيها ثقة الرواة من غير طرق البخاري إلى أن يلتقي معه في شيخه أو فيمن فوقه ، لكن لا يسوغ للمخرج أن يعدل عن الطريق التي يقرب فيها اجتماعه مع مصنف الأصل إلى الطريق البعيدة إلا لغرض مهم ، من علو أو زيادة مهمة أو نحو ذلك - وربما ترك المستخرج أحاديث لم يجد له بها إسنادا مرضيا ، وربما علقها عن بعض رواتها ، وربما ذكرها من طريق صاحب الأصل . وقد اعتنى كثير من الحفاظ بالاستخراج لما فيه من الفوائد المهمة وقصروا ذلك غالبا على صحيح البخاري وصحيح مسلم لكونهما العمدة في هذا العلم " عند أهله " فممن استخرج على البخاري أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي ، وأبو بكر أحمد ابن محمد البراقاني ، وممن استخرج على صحيح مسلم أبو جعفر أحمد النيسابوري وأبو بكر محمد بن محمد بن رجا النيسابوري وهو ممن يشارك مسلما في أكثر شيوخه وغيرهما كثير . . .
ومن المستخرجين على كل منهما أبو نعيم الأصفهاني وجماعة معه ، واستخرجوا كذلك على أبي داود والترمذي . . وللمستخرجات فوائد كثيرة منها ما يقع فيها من زيادات في الأحاديث التي يوردونها لم تكن في الأصل المستخرج عليه . وإنما وقعت لهم تلك الزيادات لأنهم لم يلتزموا إيراد ألفاظ ما استخرجوا عليه بل التزموا إيراد الألفاظ التي وقعت لهم الرواية بها عن شيوخهم ، وكثيرا ما تكون مخالفة لها ، وقد تقع المخالفة في المعنى أيضا - ومنها أن يكون مصنف الصحيح روى عمن