الإسلام ودعوة إليه ، بدليل أو شبهة على صحة حديث رواه البخاري عن رجل يكاد يكون مجهولا واسمه يدل على أنه لم يكن أصيلا في الإسلام وهو عبد بن حنين ، وموضوع متنه ليس من عقائد الإسلام ولا من عباداته ولا من شرائعه ، ولا التزم المسلمون العمل به ، بل ما من مذهب من مذاهب المقلدة إلا وأهله يتركون العمل ببعض ما صح عند البخاري وعند مسلم أيضا من أحاديث التشريع المروية عن كبار أئمة الرواة لعلل اجتهادية أو لمحض التقليد . وقد أورد المحقق ابن القيم أكثر من مائة شاهد على ذلك في كتابه أعلام الموقعين ، وهذا المكفر للدكتور منهم . . مع هذا نقول بحق إن صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله ، ولكنه ليس معصوما هو ورواته من الخطأ . وليس كل مرتاب في شئ من روايته كافرا ! ما أسهل التكفير على مقلدة أقوال المتأخرين وحسبنا الله ونعم الوكيل [1] .
وفي الانتصار لابن الجوزي جملة أحاديث لم تأخذ بها الشافعية من أحاديث الصحيحين لما ترجح عندهم مما يخالفها وكذا في بقية المذاهب .
البخاري وأهل الشام :
ذكر الذهبي عن أبي عمرو حمدان : سألت ابن عقدة أيهما أحفظ ، البخاري أم مسلم ؟ فقال كان محمد عالما ، ومسلم عالم ، فأعدت عليه مرارا ، فقال : يقع لمحمد [2] الغلط في أهل الشام وذلك لأنه أخذ كتبهم ونظر فيها فربما ذكر الرجل بكنيته ، ويذكره في موضع آخر باسمه يظنهما اثنين ، وأما مسلم فقلما يوجد له غلط في العلل ، لأنه كتب المسانيد ولم يكتب المقاطيع ولا المراسيل ا ه‌ [3] .
البخاري أدركته محنة مسألة " خلق القرآن " :
قال الحاكم أبو عبد الله في تاريخه : قدم البخاري نيسابور في سنة 250 ه‌ فأقبل عليه الناس ليسمعوا منه ، وفي أحد الأيام سأله رجل عن " اللفظ بالقرآن "