المذكورة : وليس من شرطه أن يكون مقطوعا به في نفس الأمر ، إذ منه ما ينفرد بروايته عدل واحد ، وليس من الأخبار التي أجمعت الأمة على تلقيها بالقبول .
وكذلك إذا قالوا في حديث إنه غير صحيح ، فليس ذلك قطعا بأنه كذب في نفس الأمر ، إذ قد يكون صدقا في نفس الأمر ، وإنما المراد أنه لم يصح إسناده على الشرط المذكور . وقال في فتاويه : قالت الأئمة : في الحديث ، حديث إسناده صحيح ومتنه غير صحيح ، وإسناده غير صحيح ومتنه صحيح ، أو إسناده مجهول ومتنه مجهول ، أو إسناده صحيح ومتنه صحيح ، أو إسناده ضعيف ومتنه ضعيف [1] .
وقال الزين العراقي في ألفيته [2] المتوفى سنة 806 ه‌ :
وحيث قال أهل الحديث : هذا الحديث صحيح ، فمرادهم فيما ظهر لنا عملا بظاهر الإسناد ، لا أنه مقطوع بصحته في نفس الأمر ، لجواز الخطأ والنسيان على الثقة [3] ، هذا هو الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم خلافا لمن قال إن خبر الواحد يوجب العلم الظاهر . . وكذا قولهم هذا حديث ضعيف فمرادهم ، لم تظهر لنا فيه شروط الصحة لا أنه كذب في نفس الأمر ، لجواز صدق الكذاب وإصابته من كثير الخطأ ا ه‌ ، وقال : لا يلزم من كون الشئ له أصل صحيح أن يكون هو صحيحا ، وذكر السمعاني في القواطع : أن الصحيح لا يعرف برواية الثقات فقط ، وإنما يعرف بالفهم والمعرفة وكثرة السماع والمذاكرة .
وقالوا : إن صحة الحديث لا توجب القطع به في نفس الأمر لجواز الخطأ والنسيان على الثقة ، وعزاه النووي في التقريب للأكثرين والمحققين وأنهم قالوا : إنه يفيد الظن ما لم يتواتر ، وقال في شرح مسلم : لأن ذلك شأن الآحاد ، ولا فرق في