واختلاف العلماء فيها ، وإلى درجاتهم في العلم والفضل ، وخلصنا من ذلك كله إلى المذهب الحق الذي يجانب ناحيتي الإفراط والتفريط في هذه العدالة .
علماء الأمة إزاء الحديث :
ولأن الحديث لم ينشأ تدوينه إلا في القرن الثاني كما قلنا وكتبه المشهورة بين جمهور أهل السنة - وهي البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي - لم تظهر إلا في القرنين الثالث والرابع ، وما فيها من الأحاديث قد روي من طريق الآحاد الذي لا يعطي إلا الظن ، فإن علماء الأمة لم يتلقوا أحاديثها بمحض التسليم والاذعان ، كما تلقوا ما جاءهم من آيات القرآن ، ولا اعتبروها من الأخبار المتواترة التي يجب الأخذ بها ، ولا يجوز لأحد أن يخالف عن أمرها ، وإنما طاروا عليها بددا واختلفوا فيها طرائق قددا .
فالمتكلمون وعلماء الأصول - لما كان الخبر عندهم ينقسم إلى " متواتر وآحاد " ، والمتواتر هو الذي يعطي العلم اليقيني ويؤخذ به في العقائد فحسب ، والآحاد لا يعطي إلا الظن ، والظن لا يغني من الحق شيئا ، وببحثهم - لم يجدوا في كتب الحديث خبرا ينطبق عليه حكم التواتر فتكون دلالته يقينية . وإن علماء الحديث لم يعرضوا للبحث فيه لأنه خارج عن علمهم . ورأوا ما يأتي من طريق الآحاد - الذي هو ظني الدلالة ولا يجوز البناء في العقائد على الظن ، فقد ردوا كل حديث لا يتفق مع ما ذهبوا إليه من أصول ، وما وضعوه من قواعد - ومما اتفق عليه جميع النظار :
أن أحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في العقائد مهما قويت أسانيدها وتعددت طرقها .
وأما مقلدة المذاهب الذين يسمون أنفسهم علماء الفقه فقد كبلهم التقليد فلم يعنوا بكتب الحديث التي ظهرت بعد موت أئمتهم ، ولم يعطوها حقها من البحث والدرس كما أعطوا كتب شيوخهم ، ولم يجعلوها من أدلتهم في أحكامهم ، وإذا وجد أحدهم من الأحاديث - حتى الواهية - ما يتفق ومذهبه تشبث به ورد ما سواه وإن كان أقوى من الحديث الذي يعتمد عليه ، وقد يأخذ ببعض الحديث ويدع بعضا ! أما ما يخالف مذهبه فينبذه ولا يقبله ولو كان مما رواه الجماعة [1] ، وقد