أبي حنيفة ، وقال ، موضوع وضعه محمد بن سعيد المروزي البورقي ، ثم قال : هكذا حدث به في بلاد خراسان ثم حدث به في العراق وزاد فيه " وسيكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس فتنته أضر على أمتي من فتنة إبليس " قالوا وهذا الإفك لا يحتاج إلى بيان بطلانه - ومع هذا تجد الفقهاء المعتبرين يذكرون في كتبهم الفقهية شق الحديث الذي يصف أبا حنيفة بأنه سراج الأمة [1] ويسكنون عليه ، بل يستدلون به على تعظيم إمامهم على سائر الأئمة ، وهم مع هذا قدوة الأمة الذين يؤخذ بأقوالهم في الدين ، ويتركون لهم الكتاب والسنة لأنهما على قولهم يختصان بالمجتهدين .
قال أبو العباس القرطبي في شرح صحيح مسلم : أجاز بعض فقهاء أهل الرأي نسبة الحكم الذي دل عليه القياس الجلي إلى رسول الله نسبة قولية ، فيقولون في ذلك :
قال رسول الله : كذا ، ولهذا نرى كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد متونها بأنها موضوعة لأنها تشبه فتاوى الفقهاء ، ولا تليق بجزالة كلام سيد المرسلين ولأنهم لا يقيمون لها إسنادا .
وقال أبو شامة في كتابه مختصر كتابه المؤمل :
مما يفعله شيوخ الفقه في الأحاديث النبوية والآثار المروية كثرة استدلالهم بالأحاديث الضعيفة على ما يذهبون إليه نصرة لقولهم ، وينقصون في ألفاظ الحديث وتارة يزيدون فيه ، وما أكثره في كتب أبي المعالي وصاحبه أبي حامد [2] .
ثالثها - الغفلة عن الحفظ اشتغالا عنه بالزهد والانقطاع للعبادة : وهؤلاء العباد والصوفية يحسنون الظن بالناس ويعدون الجرح من الغيبة المحرمة ، ولذلك راجت عليهم الأكاذيب وحدثوا عن غير معرفة ولا بصيرة . . فيجب ألا يعتمد على الأحاديث التي حشيت بها كتب الوعظ والرقائق والتصوف من غير بيان