وإما لرفع الجهالة عن نفسه . ومنهم من يكذب فيدعي سماع ما لم يسمع ولقاء من لم يلق ويحدث بأحاديثهم الصحيحة عنهم ، ومنهم من يعمد إلى كلام الصحابة وغيرهم وحكم العرب والحكماء فينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
هذا ، وإن لوضع الحديث والكذب على رسول الله أسبابا كثيرة غير التي تكلم عنها النووي من قبل بينها العلماء نأتي هنا على أهمها [1] .
أحدها - وهو أهمها ما وضعه الزنادقة اللابسون لباس الإسلام غشا ونفاقا وقصدهم بذلك إفساد الدين وإيقاع الخلاف والافتراق في المسلمين - قال حماد بن زيد :
وضعت الزنادقة أربعة آلاف حديث ، وهذا بحسب ما وصل إليه علمه واختباره في كشف كذبها ، وإلا فقد نقل المحدثون أن زنديقا واحدا وضع هذا المقدار قالوا : لما أخذ ابن أبي العوجاء ليضرب عنقه قال : " وضعت فيكم أربعة آلاف حديث ، أحرم فيها الحلال وأحل الحرام " .
ثانيها - الوضع لنصرة المذاهب في أصول الدين وفروعه : فإن المسلمين لما تفرقوا شيعا ومذاهب جعل كل فريق يستفرغ ما في وسعه لإثبات مذهبه لا سيما بعد ما فتح عليهم باب المجادلة والمناظرة في المذاهب ، ولم يكن المقصود من ذلك إلا إفحام مناظره والظهور عليه حتى إنهم جعلوا " الخلاف " علما صنفوا فيه المصنفات مع أن دينهم ما عادى شيئا كما عادى الخلاف . وهذا السبب يشبه أن يكون أثرا من آثار السبب الذي قبله - وقد استشهد لهذا بعض المحدثين الذين كتبوا في أسباب الوضع بقوله : تاب رجل من المبتدعة فجعل يقول : انظروا عمن تأخذون هذا الحديث ، فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا . وليس الوضع لنصرة المذاهب محصورا في المبتدعة وأهل المذاهب في الأصول ، بل إن من أهل السنة المختلفين في الفروع من وضع أحاديث كثيرة لنصرة مذهبه أو تعظيم إمامه . . .
وإليك حديثا واحدا وهو " يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس ، ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي " ، قالوا : وفي إسناده وضاعان أحدهما مأمون بن أحمد السلمي والآخر أحمد بن عبد الله الخونباري . وقد رواه الخطيب عن أبي هريرة مرفوعا ، واقتصر على ما ذكره في