الفروعية [1] ا ه‌ .
وإليك كلمات قيمة في رواية الحديث نستوفي بها هذا الفصل المهم من كتابنا :
قال الخطابي : ولا يبدل لفظ بأظهر منه ، إذ الشارع ربما قصد باللفظ الجلي تارة ، وبالخفي أخرى ، وكذا بالعكس .
وقال ابن حزم : وحكم الخبر عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن يورد بنص لفظه ، لا يبدل ولا يغير إلا في حال واحدة - وهي أن يكون المرء قد تثبت فيه ، وعرف معناه يقينا ، فيسأل فيفتى بمعناه وموجبه فيقول : حكم رسول الله بكذا ، وأباح عليه السلام كذا ، ونهى عن كذا ، وحرم كذا ، والواجب في هذه القضية ما صح عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وهو كذا ، وكذلك القول فيما جاء من الحكم في القرآن ولا فرق ، وجائز أن يخبر المرء بموجب الآية : ويحكيها بغير لفظها - وهذا ما لا خلاف فيه من أحد في أن ذلك مباح ، وأما من حدث وأسند القول إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وقصد التبليغ لما بلغه عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فلا يحل له إلا تحري الألفاظ كما سمعها لا يبدل حرفا مكان آخر ، وإن كان معناهما واحدا ، ولا يقدم حرفا ولا يؤخر آخر - وكذلك من قصد تلاوة آية أو تعلمها ولا فرق . وبرهان ذلك ، أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) علم البراء بن عازب دعاء وفيه " ونبيك " الذي أرسلت ، فلما أراد البراء أن يعرض ذلك الدعاء على النبي قال وبرسولك الذي أرسلت ، فقال النبي : " لا . ونبيك الذي أرسلت " [2] فأمره ( صلى الله عليه وسلم ) أن لا يضع لفظة " رسول " - في موضع لفظة " نبي " وذلك حتى لا يحيل معنى ، وهو عليه السلام رسول دين ، فكيف يسوغ للجهال المغفلين أن يقولوا إنه عليه السلام كان يجيز أن يوضع في القرآن مكان عزيز حكيم ، غفور رحيم ، أو سميع عليم ، وهو يمنع من ذلك في دعاء ليس قرآنا ، والله يقول مخبرا عن نبيه : " ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي " ، ولا تبديل أكثر من وضع كلمة مكان أخرى [3] .