فقد اتفقت كلمات هؤلاء الأئمة عل تضعيف ابن مسلمة هذا ، فلو سلمنا بأن الدارقطني أراده بقوله : " وهو ثقة " ، لوجب عدم الاعتداد به لما تقرر في المصطلح أن الجرح مقدم عل التعديل لا سيما إذا كان مقرونا ببيان السبب كما هو الواقع هنا .
ومن ذلك يتبين ان هذا الإسناد ضعيف لا تقوم به حجة ، وقد أشار إلى هذا البيهقي بقوله المتقدم : " وليس بصحيح " فإنه يشمل هذه المتابعة والتي بعدها وهي :
الطريق الثالثة : عن رجل عن أبي معشر عن موسى بن عقبة به . أخرجه الدارقطني وسكت عليه لوضوح علته وهو الرجل المبهم ، وضعف أبي معشر واسمه نجيح ، قال الحافظ " ضعيف " .
وأما حديث جابر . فرواه . ابن عدي في " الكامل " ( 295 / 1 ) والدارقطني ( ص 197 ) وأبو نعيم في " الحلية " ( 4 / 22 ) من طريق محمد بن الفضل عن أبيه عن طاوس عنه مرفوعا به . وفي رواية الأولين : " النفساء " بدل " الجنب " . وقال ابن عدي .
" لا يروي إلا عن محمد بن الفضل " .
قلت : وهو كذاب . وفي " التقربب ، : " كذبوه " . وفي " التلخيص " ( ص 51 ) : " متروك ، وروي موقوفا وفيه يحيى بن أبي أنيسة وهو كذاب " .
وقد أشار إلى هذا الموقوف البيهقي فقال :
" وروي عن جابر بن عبد الله من قوله في الجنب والحائض والنفساء ، وليس بالقوي " .
وروى البيهقي عن أيوب بن سويد ثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل أن عمر رضي الله عنه كره أن يقرأ القرآن وهو وجنب . وقال :
" ورواه . غيره عن الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن عبيده عن