ولو لم يكن دليل على توثيق الحارث ، وجعله في الطبقة الأولى من أهل العدالة ، وتقديمه على أغلب رجال الصحيح إلا هذا ، لكان كافيا لأهل العلم في ذلك ، ومغنيا عن غيره من الأدلة .
لأن من المقرر عند أهل الحديث ، أن من الأمور التي يعرف بها عدالة الراوي وكونه ثقة ، شهرته بذلك بين أهل بلده ووطنه ، وربما كان عندهم هذا أعلى وأرقى في التعديل والتوثيق من ثناء رجل واحد من أئمة الجرح عليه .
وهو وجيه من جهة النظر - كما لا يخفى - لما تفيده الشهرة من العلم بذلك ما لا يفيده تعديل الرجل الواحد .
وقليل من الرواة الثقات من تكون لهم هذه المكانة في الشهرة بالعلم والرواية التي تغني عن الثناء عليه والنص على ذلك من إمام من أئمة الجرح .
فلو قال قائل : إن الحارث الهمداني من الطبقة الأولى والدرجة المثلى في العدالة والضبط ، وأن حديثه من الصحة والثبوت بما تقتضيه منزلته في ذلك ، لكان صادقا في قوله ، مؤيدا بالدليل الذي لا يمكن نقضه ، يضاف إلى هذا توثيق الأئمة من أهل عصره له ، وأخذهم عنه ، وشهادتهم له بالتفوق في العلم على غيره .
وأول من اعتمد عليه في الرواية عنه والأخذ منه سيدا شباب أهل الجنة - الحسن والحسين - عليهما السلام .
فقد روى ابن سعد في الطبقات 6 / 168 عن الشعبي ، قال : لقد رأيت الحسن والحسين يسألان الحارث الأعور عن حديث علي . ورواه أيضا ابن أبي حاتم ، في ا لجرح 1 / 2 / 79 .
فهذا الشعبي نفسه يخبر أنه رأى الحسن والحسين عليهما السلام يسألان الحارث عن حديث علي عليه السلام .
وفي هذا أعظم دليل وأكبر حجة وأقوى برهان على أنه ثقة عندهما ، عنده من حديث علي والدهما - عليه السلام - ما لا يوجد عند غيره .
قد يقول قائل : إن الرواية عن شيخ لا تدل على كون الراوي عنه يوثقه .