( 44 ) فقد خان في ذلك ، ونقل في توسله ص ( 128 ) أن البرهان الحلبي ذكر أبا النعمان في ( الاغتباط بمن رمى بالاختلاط ص 23 ) تعمية على مقلديه ومن يقرأ له ، وينبغي أن نعلم أن المذكورين ممن رموا بالاختلاط في الكتاب المذكور منهم من ضرهم الاختلاط في حديثهم ومنهم من لم يضره الاختلاط في حديثه لأنه لم يحدث زمن الاختلاط أو غير ذلك ومنهم أبو النعمان ، وقد وضح ذلك الذهبي كما في الميزان ( 4 / 8 ) فنقول للألباني الخساف المتهور المتغافل : لم يغفل الشيخ الغماري عن ذلك الاختلاط لأنه محدث حافظ ولكنك غفلت أيها اللماز الهماز فتب إلى الله فقد قرب الرحيل وما أظنك تذكره كما لا أظن أنك تقرأ قرآنا لتتعظ فيا خيبة من خدع بك ويا خسارة من اتبع هواك ( تنبيه ) : وأما جواب الألباني عما قاله في توسله ص ( 128 ) على النقطة الثانية من أن ( الأثر موقوف على عائشة ولو صح لم تكن حجة ) أ . ه‌ . فجوابه : أنه صحيح بلا شك وريب ، وهو حجة من وجهين : الأول : أن بصحته سقط كلام الألباني وتمويهه في التضعيف وثبت أن التوسل مذهب للسيدة عائشة أم المؤمنين أيضا وغير ذلك مما لا نود الآن الإطالة به . ففيه أن الصحابة توسلوا واستغاثوا به صلى الله عليه وسلم بعد موته . والثاني : أنه اتفاق من حضر من المسلمين صحابة ممن كانوا صحابة وغيرهم وفي ذلك تثبيت مع أثر عثمان بن حنيف في إرشاد الرجل للتوسل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، وأثر ابن أبي شيبه الصحيح عن مالك الدار الثقة ما يثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم توسلوا به صلى الله عليه وسلم بعد وفاته بلا ريب . وأما ما نقله الألباني من التعليل المهلهل عن ابن تيمية فباطل كما رده المصنف مع أن ابن تيمية رجع عن تحريم التوسل فأباحه وبقي محرما للاستغاثة بعد استتابته بمحضر من العلماء كما نقل ذلك تلميذه ابن كثير في البداية والنهاية ( 14 / 45 ) فليراجع .