فيه بعد أن كان الكتاب في تفسير القرآن ، والآيات الواردة فيه هي من القرآن ، فذكرها من دون إعراب يعاب على المحقق .
ثانياً : عدم الالتزام بكتابة الآيات كما هي مكتوبة في المصحف ، ومن المعلوم إنّ كتابة المصحف كما يقال هي توقيفية لا يجوز أن يتعداها من كتب الآيات التي فيها تفاوت في شكل الكتابة كما في الاتقان للسيوطي ( 2 : 166 ط حجازي بالقاهرة سنة 1368 ) فقد عقد له بحثاً خاصاً ذكره في ( النوع السادس والسبعون ) في مرسوم الخط وآداب كتابته . . . ثم قال :
( فصل ) القاعدة العربية انّ اللفظ يكتب بحروف هجائية مع مراعاة الابتداء به والوقف عليه ، وقد مهّد النحاة له أصولاً وقواعد وقد خالفها في بعض الحروف خط المصحف الإمام ، وقال أشهب : سئل مالك هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء ؟ فقال : لا إلا على الكتبة الأولى .
رواه الداني في المقنع ثم قال : ولا مخالف له من علماء الأمة .
وقال البيهقي في شعب الإيمان : من يكتب مصحفاً فينبغي أن يحافظ على الهجاء الذي كتبوا به تلك المصاحف ولا يخالفهم فيه ولا يغيّر مما كتبوا شيئاً . . . ثم ذكر السيوطي ست قواعد في أمر الرسم وهي الحذف والزيادة والهمز والبدل والوصل والفصل وما فيه قراءتان فكتب على إحداهما .
واستمر في الكلام على كل قاعدة ما انخرم منها ، وهو بحث مفيد لمن يطلب المزيد ، وقد فات المحقق مراعاة ذلك في كثير بل كل الموارد التي يختلف فيها رسم المصحف على الرسم المتعارف ممّا أحدثه الناس بعد ذلك وأكتفي بنموذج واحد يغني عن ذكر الباقين وذلك هو قوله تعالى : ( أَمْ تَقُولُونَ