فهذا الذي يقتضيه أصل المذهب ، ولا يلتفت إلى قول المخالفين فإنّ لهم في ذلك تفريعات وتقسيمات ، فلا يظن ظان إذا وقف عليها أن يعتقدها قول أصحابنا ، ولا ممّا ورد به خبر ، أو قال مصنف من أصحابنا ، وإنّما أورده شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله ، بعد أن حقق ما يقتضيه مذهبنا .
5 وفي كتاب الشهادات في مسألة الرجوع عن الشهادة حكى كلاماً طويلاً عن الشيخ في كتابيه الخلاف والمبسوط قال : هذا آخر ما ذكره شيخنا رحمة الله عليه في مبسوطه فأوردته لأنّه كلام سديد في موضعه وجملة نافعة كثيرة الفقه .
6 وفي كتاب المواريث في مسألة ميراث من لا ميراث له حكى كلام الشيخ الطوسي في وجوب حفظه إذا لم يتمكن من دفعه إلى الإمام العادل كما يحفظ سائر أمواله التي يستحقها ، ثم قال : هذا آخر كلامه رحمه الله ومعه في هذا الحق اليقين ، والدليل على صحة ما استدلّ به ، فنعم ما قال واستدل .
7 - وقد ذكر في كتاب المتاجر في بيع الثمار في مسألة المحاقلة والمزابنة ص 245 ، وبعد أن نقل أقوال الشيخ الطوسي في كتبه النهاية والخلاف والمبسوط قال : ألا تراه انّ ما ذكره واختاره في نهايته جعله رواية ضعيفة ، لأنّه قال على ما روي في بعض الأخبار ، فلا يظن ظان بالرجل أنّ جميع ما أورده في نهايته أخبار متواترة يعمل بها ، ويعتقد صحتها ، معاذ الله فإنّي لا أستجمل لذوي البصائر والتحصيل أن يعتقدوا في شيخنا مع جلالة قدره هذا .
8 وذكر في كتاب القضاء في أول باب كيفية الاستحلاف :
قال شيخنا أبو جعفر في نهايته : قد بيّنا في كتاب الأيمان والنذور ما يجوز أن يحلف الإنسان به . . . .