responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : متشابه القرآن ومختلفه نویسنده : ابن شهر آشوب    جلد : 1  صفحه : 49


التوحيد

هو المرجع

إلى كن القديمة لوجب قدم المكون لأنه كان يجب أن يكون عقيبه لأن الفاء يوجب التعقيب وذلك يؤدي إلى قدم المكونات ومنها أنه لو ولدت لولدت مثل فعلنا كالاعتماد وإنما يستعمل القديم تعالى لفظ الأمر فيما ليس بأمر هاهنا ليدل بذلك على أن فعله بمنزلة المأمور في أنه لا كلفة على الأمر فكذلك هاهنا لا كلفة على الفاعل .
قوله سبحانه :
« هُوَ يُحيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ » ( 55 / 10 ) قال أبو علي في هذه الآية دلالة على أنه لا يقدر على الحياة إلا الله لأنه يمدح بكونه قادرا على الإحياء والإماتة فلو كان غيره قادرا على الحياة لما كان له في ذلك مدح وفيها دلالة على كونه قادرا على الإعادة لأن من قدر على النشأة الأولى يقدر على النشأة الثانية .
قوله سبحانه :
« هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً » ( 78 / 28 ) وقوله ( مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ) يقتضي أن له قوة وأن قوته أشد من قوتهم وتقتضي أن قوته شديدة والشدة أنما هي الصلابة ولا يجوز وصف الأعراض بالشدة والصلابة على الحقيقة وأن القوة أنما تستعمل في الأجسام دون الأجزاء والجوهر المحتمل الأعراض يقال إنما هو ذو قوة شديدة وهو أشد بأسا منا على الأمر إذا كانت جوارحه متكثرة صلبة الأجزاء غير رخوة ومعناه أنه تعالى أقوى منهم وأقدر لأن لفظه أشد تستعمل على هذا الوجه فيقال هذا أشد بياضا من هذا كما يقال هذا أفضل من هذا وقال أمير المؤمنين عليه السلام في الدرة اليتيمة ليس بقادر من قارنه ضدا وساواه ندا وقال عليه السلام في خطبته العشرات الحمد لله المتجلي لخلقه بخلقه ويقال القادر بالحق على الإطلاق من أوجد الأضداد في الأخلاق الصاحب الصنع لا بد له من صانع * لا سيما مع كثرة البدائع وإنما تمر بلا منازع * فالملك لا يبقى على التمانع قوله سبحانه :
« قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَالأَرْضِ » ( 31 / 10 ) إلى قوله ( فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ) فيها دلالة على التوحيد لأن ما ذكره في الآية يوجب أن المدبر واحد لأنه لا يجوز أن يقع ذلك اتفاقا لإحالة العقل مع ذلك ولا يجوز أن يقع بالطبيعة لأنها في حكم الموات لو كانت

نام کتاب : متشابه القرآن ومختلفه نویسنده : ابن شهر آشوب    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست