responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : متشابه القرآن ومختلفه نویسنده : ابن شهر آشوب    جلد : 1  صفحه : 260


أراد بذلك أن الله تعالى له أن يعاقب عبيده من غير جرم كان منهم لأنه عليه السلام يريد بكلامه ما يدل في العقل على كونه غير جائز عليه تعالى ولا يحسن منه تعالى أيضا أن يترك إنكار ذلك فلما علمنا أن الله تعالى لا يعاقب خلقه من غير معصية سبقت منهم من حيث كان ظلما محضا علمنا أن عيسى عليه السلام أراد بقوله ( إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ ) الجاحدون لك المتخذون معك إلها غيرك لأن ما تقدم من الكلام دل عليه فلم يحتج أن يذكره في اللفظ .
قوله سبحانه :
« إِنَّكُمْ وَما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ » ( 98 / 21 ) وعيسى وعزير عليه السلام عبدا فإنما قال ( ما تَعْبُدُونَ ) وما لمن لا يعقل ثم إن آخر الآية ( أُولئِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَها ) الآية .
قوله سبحانه :
« وَما قَتَلُوهُ وَما صَلَبُوهُ وَلكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ » ( 156 / 4 ) يصح في مقدور الله تعالى أن يلقي شبه زيد على عمرو حتى لا يفصل الناظر بينهما تغليظا للمحنة وتشديدا للتكليف فيكون ذلك خارقا للعادة معجزة لبعض أوليائه الصالحين والأئمة المعصومين وعند المعتزلة على أيدي الأنبياء أو في زمانهم لأنه لا يجوز خارق العادة عندهم إلا على أيديهم .
قوله سبحانه :
« وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ » ( 157 / 4 ) معنى الآية الإخبار منه تعالى بأنه لا يبقى أحد من اليهود إلا ليؤمنن به يعني بعيسى قبل موته واختلفوا في الهاء إلى من يرجع فقال ابن عباس وأبو مالك والحسن وقتادة وابن زيد والطبري هي كناية عن عيسى كأنه قال لا يبقى أحد من اليهود إلا يؤمن بعيسى قبل موت عيسى بأن ينزله الله إلى الأرض إذا خرج المهدي ( عج ) ثم قال الطبري والآية مخصوصة بمن يكون في ذلك الزمان وقد روي أن الحجاج سأل شهر بن حوشب عنها وقال إني أضرب عنق اليهودي ولا يتكلم بشيء فقال شهر حدثني محمد بن علي يعني ابن الحنفية أن الله تعالى يبعث إليه ملكا يضرب رأسه ودبره ويقول كذبت عيسى فيؤمن حينئذ كرها وقال

نام کتاب : متشابه القرآن ومختلفه نویسنده : ابن شهر آشوب    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست