در اثبات قرآنيت قرائت مى باشد .
از جمله كسانى كه به استفاضه ء حديث در جهت اثبات صحت آن بسنده كرده اند ، أبو شامة ( م 665 ه‌ . ق ) ( 1 ) ، و ابن الجزرى ( م 883 ه‌ . ق ) هستند ، اخيرى چنين استدلال مى كند : اگر تواتر يك قرائتي احراز شود ، به دو ركن ديگر براى اثبات قرآنيت آن نيازى نخواهد بود ( 2 ) .
به نظر مى رسد كه ابن الجزرى غفلت كرد كه دو ركن ديگر ، براى مصونيت قرائت در مدنظر مى باشد ، ونيز اين دو ركن علاوه بر صحت سند شرط شده است تا آن اموري كه منجر به هرج ومرج واضطراب وضعف در قراآت مى گردد ، از پيرامون قراآت صحيح طرد شود .
3 . مكى بن ابى طالب نيز در احراز صحت سند به استفاضه ء آن اكتفا كرده است ، با اين تفاوت كه أو قائل به تفصيل بود ، به اين معنى : از نظر أو قرائتي كه در عربيت داراى مجوزى است وتلفظ آن نيز موافق با رسم الخط مصحف عثماني است ، هم قرآن وهم قرائت به شمار است ، لكن قرائتي كه در عربيت ، داراى مجوز دستورى است ، اما تلفظ آن با رسم الخط مصحف عثماني سازگار نمى باشد ، از ديدگاه أو بايد فقط به عنوان ( قرائت ) محسوب گردد ، نه قرآن . وهمچنين اگر قرائتي با رسم الخط مصحف عثماني سازگارى داشت ، ولى نتوان براى آن وجهى را در عربيت يافت از نظر ابن الجزرى صرفا شايسته ء احراز عنوان ( قرائت ) مى باشد ونمى توان آنرا قرآن برشمرد ( 3 ) .
4 . پاره أي از ائمه ء قرائت ، صحت قراآت را منوط به صحت سند ندانسته وچنين شرطى را در اعتبار قراآت مطرح نكرده اند ، بلكه صرفا به توافق قراآت با رسم الخط مصحف اكتفا نموده اند مانند ابن مقسم ( م 354 ه‌ . ق ) :
ابن الجزرى مى گويد : ( از ابن مقسم نقل مى كنند كه أو مى گفت : هر قرائي كه با رسم الخط مصحف عثماني سازگار باشد ، وقابل انطباق با وجهى در عربيت به نظر رسد ، قرائت قرآن بر طبق آن جائز است ، اگر چه نتوانيم براى آن سندى را به دست آوريم ) ( 4 ) .
براى نقد وبررسى امثال اين آراء ونظريات در مبحث مربوط به ( مصادر ومنابع قراآت ) سخنى در پيش داريم .
اما اين اختلاف - كه آيا در مسأله ء صحت سند ، شهرت ويا استفاضه ويا تواتر ، كداميك ضروري است - تا زمان ما ادامه دارد .
اختلاف علماء در كيفيت شرط سوم ( موافقت با رسم الخط مصحف عثماني ) :
ابن شنبوذ ( م 300 ه‌ . ق ) كه معاصر با ( ابن مجاهد ) ى است كه هفتگر قراآت معتبر ، وشاذانگار قراآت ديگر بوده است درباره ء شرط سوم - كه عبارت از انطباق قراآت با رسم الخط مصحف عثماني مى باشد - با دانشمندان ديگر به مخالفت برخاسته ومعتقد به جواز قرائتي شد كه بارسم الخط مصحف عثماني مخالف بوده است ، اما مشروط به آنكه از طريق روايت صحيح محرز باشد ( 5 ) .