ونقضها [1] وأهم ما اورد عليه الشبهتان التاليتان :
الشبهة الأولى :
أن الاسم انما يوضع للتمييز بين المسميات ، وهذا لا يتفق مع تسمية عدة سور باسم واحد كما حدث في البقرة وآل عمران ، فأنه ورد في اولهما ( ألم ) وحدث في السجدة وغافر وفصلت فأنه في اولها ( حم ) .
الشبهة الثانية :
أن الاسم لا بد ان يكون غير المسمى في الوقت الذي قام الاجماع على أن هذه الحروف جزء من السور التي جاءت فيها .
وقد أجاب الشيخ الطوسي عن الشبهة الأولى : بأنه لا مانع من تسمية عدة أشياء باسم واحد مع التمييز بينهما بعلامة مميزة ، وقد وقع هذا في الاعلام الشخصية كثيرا .
كما أجاب عن الشبهة الثانية بأنه لا مانع من تسمية الشئ ببعض ما فيه ، كما حدث في تسمية سورة البقرة وآل عمران والأعراف من السور .
ولكن مع كل هذا - قد يلاحظ على هذا الرأي - : ان الحروف تقرأ مقطعة بذكر أسمائها ( ألف - لام - ميم ) لا مسمياتها ، وهذا لا يناسب أن تكون أسماء للسور ، وإلا لكانت قراءتها بمسمياتها كما هي مكتوبة ، وهذه الكيفية من القراءة تناسب أن تكون الحروف مقصودة في نفسها بالذكر لا أنها أسماء لأشياء أخرى وقد أشار الزمخشري [2] إلى هذه الملاحظة ولكن بصياغة أخرى ثم ردها .
فقد قال الزمخشري : فان قلت فما بالها مكتوبة في المصحف على صور الحروف أنفسها لا على صور أساميها ؟

[1] التفسير الكبير 2 : 8 - 11 .
[2] الكشاف 1 : 28 .