التعارض وذلك في الموارد التي يكون فيها الحديث مخصصا أو مقيدا أو مبينا للقرآن الكريم ، ولكن يوجد ما يعارضه في مضمونه ، فإن ما يكون موافقا للعام القرآني واطلاق الكتاب الكريم يكون مقدما ومرجحا على الحديث الاخر .
فقد روى سعيد بن هبة الله الراوندي بسنده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : " إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه . . . " [1] .
كما روى الصدوق في عيون الاخبار بسند صحيح ، عن محمد بن عبد الله السمعي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي أنه سأل الرضا ( عليه السلام ) يوما وقد اجتمع عنده قوم من أصحابه ، وقد كانوا يتنازعون في الحديثين المختلفين عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في الشئ الواحد ، فقال - في حديث - : " ما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله ، فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق كتاب الله . . . " [2] .
كما إن في الأحاديث التي وردت بصدد البعد الأول ما يؤيد ويؤكد هذا المعنى .
النقطة الثانية : نظرة أهل البيت : العامة إلى طرق الاثبات :
إن من الملاحظ أن أهل البيت ( عليهم السلام ) قد أكدوا في كثير من الروايات والنصوص أهمية سلوك طريق العلم والمناهج العلمية في الوصول إلى حقائق الاسلام والقرآن .
وهنا يمكن أن يثار هذا السؤال وهو أننا نعرف بأن القرآن الكريم تناول هذا الموضوع بشكل واسع في مثل قوله تعالى : ( . . . ان الظن لا يغني من الحق شيئا ) [3]

[1] وسائل الشيعة 18 : 84 الحديث 29 .
[2] المصدر السابق : 82 الحديث 21 .
[3] النجم : 28 .