ج - اتجاه الأصم :
الاتجاه الثالث : المحكم من الآيات ما كان دليله واضحا لائحا ، كدلائل الوحدانية والقدرة والحكمة . والمتشابهات ما يحتاج في معرفتها إلى تأمل وتدبر وقد نسب الفخر الرازي هذا الاتجاه إلى الأصم [1] .
ويلاحظ على هذا الاتجاه : أنه يرجع الاحكام والتشابه إلى عامل خارجي لا ينبع من نفس الكتاب الكريم ، وهذا العامل الخارجي هو مدى وضوح الدليل وخفائه على متبنيات القرآن الكريم ومفاهيمه ، في الوقت الذي تدل الآية الكريمة على أن الاحكام والتشابه ينشئان من عامل داخلي يرتبط بالكتاب نفسه ، ولذلك ينفتح مجال استغلال اتباع المتشابه في الفتنة ، وحين يكون الدليل على إحدى دعاوى القرآن الكريم غير واضح على سبيل الفرض لا يكون استغلاله اتباعا للقرآن ابتغاء الفتنة ، وانما يكون نقدا للقرآن الكريم نفسه .
أضف إلى ذلك أنه على أساس هذا التفسير للمحكم لا يمكننا ان نفهم المحكم على أنه أم الكتاب ، بعد أن كان الدليل الخارجي هو العامل في الاتقان والوثوق لانفس الآية الكريمة .
د - اتجاه ابن عباس :
الاتجاه الرابع : ان المحكم ما يؤمن به ويعمل به ، والمتشابه ما يؤمن به ولا يعمل به ، وقد صيغ هذا الاتجاه بأساليب مختلفة نسب بعضها إلى ابن عباس ، وبعضها إلى ابن تيمية [2] وقد ورد هذا التفسير للمحكم والمتشابه في بعض النصوص المروية عن أهل البيت ( عليهم السلام ) [3] .

[1] الفخر الرازي ، التفسير الكبير 7 : 172 .
[2] العلامة الطباطبائي ، الميزان في تفسير القرآن 3 : 33 .
[3] تفسير العياشي 1 : 11 ، الحديث 6 .