والسنة وذكر جملة من الروايات المشتركة ، كروايات تشابه الأمم ، ومصحف الإمام علىّ وغيرهما ، وسجّل في هذا الكتاب نصوصاً اختصت بها مصادر أهل السنة كمصحف ابن مسعود ، ومصحف أبي بن كعب ، والنصوص المتعلقة بكيفية جمع القرآن بعد وفاة النبىّ صلّى الله عليه وآله وسلم ، ونظرية نسخ التلاوة ، وجمع عثمان ، واختلاف القراء السبعة أو العشرة ، والأخبار الدالة - وفق ظاهرها - على وقوع التحريف . . . كما تعرض من جهة أخرى لمجموعة من النصوص التي اختصت بها من ناحية أخرى مصادر الشيعة من قبيل النصوص التي تذكر أسماء أوصياء خاتم النبيين في الكتب السالفة ، والأخبار الدالة على وقوع النقصان والتبديل في القرآن إما بعمومها أو بدلالة نصية صريحة فيها تحدد الموضع الذي وقع فيه التحريف في القرآن الكريم .
وقد انتخب النوري في كتابه طريقاً لم يسلكه غيره من العلماء ، ولذلك لما رأى انفراده بهذه المزعومات قال :
" فالمتبع هو الدليل وإن لم يذهب إليه إلاّ القليل . . . ولا يجب أن يوحش من المذهب قلّة الذاهبين إليه ، والعاثر عليه ، بل ينبغي أن لا يوحش منه . . . " [1] .
بيد أن هذا الكلام منه قابل للمناقشة فكتابه محشو بالروايات الضعيفة وبتلك المصادر التي لا إسناد لها في الغالب ، ومن ثمّ فلا معنى لقوله " فالمتبع هو الدليل " .
نعم ، إذا بنينا على اتباع الدليل الواقعي فالواجب علينا اتباع أدلة القائلين بعدم وقوع التحريف في القرآن ; أي تلك الأدلة التي ذكرها المحدث النوري نفسه أيضاً في الباب الثاني من كتابه ووقف عاجزاً عن الإجابة عنها لقوتها ومتانتها ، وكل ما قاله في نقد هذه الأدلة المتينة ليس له قيمة علمية ، بل إنّ كلامه يناقض بعضه بعضاً كما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى في النقاط الآتية :