1 - إنّ أجوبة مال الله على فرض صحتها ، تصلح للإجابة عن مقدار ضئيل من طائفة من الروايات من الطوائف آنفة الذكر ، فماذا يقول مال الله حول روايات سائر الطوائف والتي يتعذر توجيهها نظير حديث عائشة :
" كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمن النبيّ صلّى الله عليه وسلم مأتي آية فلمّا كتب عثمان المصاحف لم يقدر منها إلاّ على ما هو الآن " [1] .
نعم لن يوجد مفرّ عن هذه الروايات سوى القول بأنّها موضوعة ومجعولة كما اعترف به علماء الفريقين .
2 - لو كانت آية الرجم آية من القرآن نُسخ لفظها ، فكيف ينقل مال الله قولاً عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام مفاده إنّ هذا الرجم على سنة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم ويقول :
" إنّ علياً لا يقول بأنّ الرجم نزل في كتاب الله ولا أنّه يدلّ عليه " .
ولو كان الحال كذلك فكيف يقول الخليفة الثاني :
" والله لولا أن يقول القائلون زاد عمر في كتاب الله لاثبتها كما أنزلت " [2] .
ألا يدلّ هذا التهافت على بطلان نظرية نسخ التلاوة وقد أثار أهل السنة - كما مرّ في الأبحاث المتقدمة - إشكالات عديدة على نظرية نسخ التلاوة ممّا يؤكد القول بأنها مجرد سراب ليس إلاّ .
3 - إذا كان حديث " لو كان لابن آدم واديان من مال " خبر واحد حسب مدعى مال الله وقوله وإن كان من القرآن المعجز لبلغت رواياته حدّ التواتر ، إذا كان هذا الجواب حقاً وصحيحاً فلماذا حينما ذهب علماء الإمامية قديماً وحديثاً إلى أنّ