[1] وهو عند الشافعي أصح الكتب بعد كتاب الله ، وأطلق جماعة على الموطأ اسم الصحيح ، راجع شرح الزرقاني على الموطأ : ج 1 ، ص 9 ، وتنوير الحوالك : ص 8 .
[2] شرح الزرقاني على الموطأ : ج 1 ، ص 7 ، وفيه : " عن ابن الهياب أنه خمسمائة حديث . . . وعن الكيالهراسي أنه سبعمائة ، وعن سليمان بن بلال أنه ألف ونيف وعن أبي بكر الأبهري المسند منها ستمائة حديث ، وعن الغافقي مسند الموطأ ستمائة حديث وستة وستون " .
[3] أضواء على السنة المحمدية : ص 312 ، هذا ، وقال أحمد أمين في سبب هذا الاختلاف : " إن مالكاً لم ينته من نسخة يؤلفها ويقف عندها ، بل قد كان دائم التغيير فيها . . . وحذف ما لم يثبت صحته منها ، فالذين سمعوا الموطأ سمعوه من مالك في أزمان مختلفة . . . " انظر ضحى الإسلام : ج 2 ، ص 215 . وهذا التعليل عليل لا محالة ; ذلك أنه لو كان صحيحاً لكان لا بدّ أن يكون عدد روايات الموطأ برواية أبي مصعب أقل من الآخرين ، لأن أبا مصعب كان آخر من روى الموطأ عن مالك لصغر سنه ، وعاش بعد مالك 63 سنة ، والحال أن الأمر على العكس من ذلك تماماً ، وكما قال ابن حزم : في رواية أبي مصعب زيادة على سائر الموطآت نحو مائة حديث .