[1] عدة الأصول : ج 1 ، ص 137 ، قال الشيخ الطوسي لدى بيانه أدلة جواز العمل بخبر الواحد : " ومنها . . . ما ظهر بين الفرقة المحقة من الاختلاف الصادر عن العمل بتلك الأخبار المختلفة . . . يفتي أحدهم بما لا يفتي به صاحبه ووجدتهم مع هذا الاختلاف العظيم لم يقطع أحد منهم موالاة صاحبه ولم ينته إلى تضليله . . . وفي ذلك دليل على جواز العمل بما عملوا به الأخبار " ثم تعرض الشيخ لكمية الأخبار المختلفة ( أي المتعارضة ) ليقول : " وقد ذكرت ما ورد عنهم عليهم السلام من الأحاديث المختلفة . . . ما يزيد على خمسة آلاف حديث " .
[2] إن عدد روايات كتاب " تهذيب الأحكام " هو ما ذكره آغا بزرك الطهراني والسيد محسن الأمين العاملي ، وهو ما يقارب ( 13950 ) من بينها حوالي ( 5000 ) حديث من الأخبار المتعارضة ، وقد أفرد الشيخ الطوسي لهذه الأخبار كتاباً مستقلا أسماه " الاستبصار فيما اختلف من الأخبار " محاولا في هذا الكتاب إزاحة شبح التعارض عنها وتقديم توفيقات فيما بينها وفقاً للقواعد المقررة في علم أصول الفقه ، ويصرح الشيخ الطوسي في مقدمة الاستبصار ( 1 : 2 - 3 ) وفي آخره بعدد تلك الروايات المختلفة ويقول : " أبواب الكتاب تسعمائة وخمسة وعشرون باباً تشتمل على خمسة آلاف وخمسمائة وأحد عشر حديثاً حصرتها لئلاّ يقع فيها زيادة أو نقصان " . انظر الاستبصار : ج 4 ، ص 343 . والأمر المثير للدهشة والتعجب هو إقرار الدكتور نفسه - في موضع آخر من كتابه ( ص 359 ) - بأنه رأى كتاب الاستبصار ومقدمته وعلى أساس من ذلك يكتب : " وهو ( أي كتاب الاستبصار ) لا يعدو أن يكون اختصاراً لكتاب تهذيب الأحكام للطوسي كما صرح بذلك الطوسي في مقدمة الاستبصار " ، ومع أن الدكتور القفاري قد رأى نفس عبارة الشيخ الطوسي وفهمها واعياً أن كتاب الاستبصار كما يفيده اسمه مخصص للبحث حول الأخبار المتعارضة ، لكنه هنا يرتكب خيانة جديدة بحذفه عبارة " الأحاديث المختلفة " من كلام الشيخ الطوسي .