ثم قال الدكتور القفاري في مناقشته للصنف الثاني :
" ثانياً : أمّا القول بأن المقصود بروايات الشيعة في هذا هو تحريف بعض النصوص التي نزلت لتفسير آيات القرآن فهذا تأكيد للأسطورة وليس دفاعاً عنها ، ذلك إنّ مَن حرّف وردّ وأسقط النصوص النازلة من عند الله والتي تفسّر القرآن وتبيّنه هو لردّ وتحريف الآيات أقرب . . . " [1] .
مع الأسف فإنّ الدكتور القفاري لم يراع الأمانة في وصفه للصنف الثاني كذلك ، لأنّ هؤلاء لم يقولوا : " إنّ المقصود . . . هو تحريف بعض النصوص التي نزلت لتفسير آيات القرآن " ولكن قالوا : " المراد في كثير من روايات التحريف من قولهم عليهم السلام كذا نزل ، هو التفسير . . . " .
هذه هي نص عبارة هؤلاء وقد نقلها نفس الدكتور القفاري في ابتداء بيان " الوجه الثاني " من الصنف الثاني من الأصناف عند تناولها - ونحن قمنا بالنقل عنه - والملاحظ إنّه هنا لم يراع الأمانة ومن ثم بناءاً على عمله هذا تتخذ المناقشات .
أما أصل جواب هذا الحكم وادعاء الدكتور القفاري فقد لوحظ من قبل على أنه :
أولا : جواب علماء الشيعة الذين يقولون : ( المراد في كثير من روايات التحريف من قولهم كذا نزل هو التفسير ) هو نفسه الذي تقول بصحته الشواهد والقرائن الكثيرة ، علماً أن بعضاً من كبار أهل السنة مثل ( أبو عبيد القاسم بن سلاّم ) و ( ابن حزم الأندلسي ) قالوا بذلك أيضاً [2] .
ثانياً : إنّ الدكتور القفاري بحكمه هذا أوقع نفسه في التناقض في القول لأنه