في البحث عن مداليلها ما حاصله ، منها : من قبيل القراءات والتّحريف المعنوي أي حمل الآيات على غير معانيها ، ومنها : من قبيل التنزيل بعنوان التفسير ، ومنها من قبيل التّحريف بالزيادة في القرآن ; وهي باطلة باجماع الفريقين ومعلوم أنَّ كل هذه الطوائف خارج عن محلّ النزاع .
ومنها : من قبيل التّحريف في القرآن بالنقيصة - وهو محلّ النزاع - وعالجه بالتفصيل فراجع إن شئت [1] .
فقول السيد الخوئي " إن كثرة الرّوايات . . . " شامل لكلّ هذه الطوائف برغم أنّ الدكتور القفاري خان الأمانة في نقله للعبارة ، ولم يورد ما قبل عبارة السيد الخوئي وما بعدها .
ونقول الآن إذا كان منهج الدكتور القفاري علمياً وأن ما أورده في المقام حقّ ، فهل نحن من حقّنا سلوك هذه الطريقة العلمية نفسها حيال حجم الرّوايات التي تتحدث عن موضوع التّحريف في كتب أهل السنة ، بطوائفها المختلفة التي أشرنا إليها ؟ ومن ثمّ نتشبّث باعتراف قدماء أهل السنة مثل " قاسم بن سلاّم " ( ت 224 ) الذي صرّح بكثرة هذه الرّوايات [2] ومتأخري أهل السنة مثل " السيوطي " الذي قال بعد ذكر طائفة من هذه الرّوايات : " ومثله كثير " [3] وأيضاً العلماء المعاصرين مثل " الرافعي " الذي يقول : " ليست بقليل " [4] وكذلك نتمسّك باعتراف " الآلوسي " بقوله : " لا تحصى كثرة " [5] وبتقطيع هذه العبارات من أماكنها - كما فعل الدكتور القفاري - تحصل لنا النتيجة الآتية : إنّ عدد القائلين بالتحريف من بين أهل