رابعاً : يقول العلامة المجلسي :
" إنّ الأخبار في هذا الباب متواترة معنى " .
ألا يُعلَم الفرق بين " المتواتر " بصورة مطلقة و " المتواتر مع قيد المعنى " [1] أم يتجاهل ذلك ؟ إنّ نصَّ عبارة المجلسي هو " المتواتر " بقيد " المعنى " وكما ذكرنا سابقاً فانّ التعبير بهذا اللفظ معناه : وجود عدّة روايات في هذا المقام كلها تتفق على معنى كلّي مشترك بينها ، وهو عبارة عن التغيير بالمعنى الأعمّ ، وهو بهذا المعنى يشمل التّحريف بالمعنى المتنازع فيه - أي التّحريف بمعنى النقيصة - والتغيير في تأليف الآيات ، ونقل آية من القرآن من موضع إلى موضع آخر ، والاختلاف في القراءات ، وتأويل وتفسير الآيات على حسب تنزيل الوحي غير القرآني ، والجري ، وتطبيق الآيات على المصاديق وغير ذلك . وعلى هذا فإنّ حجم الرّوايات الواردة في خصوص التّحريف بمعنى النقيصة هو أقل بقليل ممّا يدّعون ، وإذا كان المحدث الجزائري يقول : " إنّ الأخبار الدالّة على ذلك تزيد على ألفي حديث " [2] فمراده أنّ الأحاديث التي تشمل كل هذه الأقسام المتقدمة من التّحريف تبلغ هذا العدد ، وهي الشاملة للتغيير بمعناه الأعم ، هذا بحسب مداليل تلك الرّوايات ، أما بحسب أسانيدها وروايتها فهي شاملة لكل أقسام الرّوايات من ضعيفة ومرسلة وصحيحة ومجعولة والتي رواتها ضعاف أو مجاهيل من العامة أو الخاصّة ، فهما - أي المحدثان المجلسي والجزائري - يخبران فقط عن كمية هذه الأحاديث لا نوعيتها ،