حجر وجعلها محلّ اعتماده هي خبر الواحد [1] في مقابل تلك الرّوايات المستفيضة والتي جاء بعضها بسند صحيح ، ولا يمكن الاعتماد على الحديث الذي يسمّى " شاذّاً " [2] في اصطلاح علم الحديث .
علاوة على هذا إنّ هذه الرواية لا تتلاءم والواقع التأريخي ، حيث إنّ أبا بكر لا يمكن عدّه أول من جمع القرآن بل كان قبله مصحف ابن مسعود واُبي بن كعب وآخرين ، رغم أنّهم حاولوا توجيه المسألة قائلين : إن هذه المصاحف كانت شخصية [3] وأمّا صحائف أبي بكر فهي للاُمّة ، ولكننا نستطيع ردّ ذلك بالاعتماد على نفس كتب أهل السنة ، فإننا على فرض قبول ذلك في عصر خلافة أبي بكر ، حيث أمر زيد بن ثابت بجمع تلك الصحائف كما تذكر بعض رواياتهم [4] ، ولكنّ تلك الصحائف لم تستنسخ للاُمة ، ولم تصل إلى يد أحد من أبناء الأمّة ، بل إنّها بقيت في