إضافة إلى أنّه قد استفاض عن النبىّ صلّى الله عليه وآله وسلّم والأئمة عليهم السلام حديث عرض الخبر المروي على كتاب الله ليعلم صحته بموافقته له وفساده بمخالفته ، فإذا كان القرآن الذي بأيدينا محرّفاً فما فائدة العرض ؟ مع أنّ خبر التّحريف مخالف لكتاب الله مكذب له فيجب رده والحكم بفساده أو تأويله .
ثم بقي رحمه الله متردداً في صحّة أسانيد الأخبار التي تدلُّ بظاهرها على التّحريف والتغيير فقال :
ويخطر بالبال في دفع هذا الاشكال والعلم عند الله أن يقال : إنْ صحّت هذه الأخبار - أي أخبار التّحريف - فلعلّ التغيير إنما وقع فيما لا يخل بالمقصود كثير إخلال . . .
ولا يبعد أيضاً أن يقال : إنّ بعض هذه المحذوفات كان من قبيل التفسير والبيان ولم يكن من أجزاء القرآن ، فيكون التبديل من حيث المعنى أي حرَّفوه وغيروه في تفسيره وتأويله أعني حملوه على خلاف ما هو به .
وممّا يدلّ على هذا ما رواه الكافي بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام ; إنّه كتب في رسالته إلى سعد الخير : " . . . وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرّفوا حدوده فهم يروونه ولا يرعونه . . . " وما رواه العامة أنّ عليّاً عليه السلام كتب في مصحفه الناسخ والمنسوخ ، ومعلوم أنّ الحكم بالنسخ لا يكون إلاّ من قبيل التفسير والبيان ولا يكون جزءاً من القرآن فيحتمل ان يكون بعض المحذوفات أيضاً كذلك " [1] .