القمّي [1] . فعلى هذا نقول :
أولاً : إن ما قاله الدكتور القفاري بأنّ " علىّ بن إبراهيم صرّح في مقدمة تفسيره بهذه الفرية " خطأ ، فان مقدمة التفسير ليست من صنع علىّ بن إبراهيم لأنّا نجد في آخر المقدمة هذا الكلام : " أقول : تفسير بسم الله الرحمن الرحيم . حدثني أبو الفضل العبّاس بن محمّد بن القاسم العلوي قال حدثنا أبو الحسن علىّ بن إبراهيم القمّي قال حدّثني أبي رحمه الله عن . . . " [2] .
فمقدمة التفسير ليست لعلي بن إبراهيم رحمه الله كي نتهمه بالتحريف بل ان المقدمة من شخص قد جمع هذا التفسير وهو مجهول . أي الشخص الذي روى عن أبي الفضل العباس بقوله : " حدثني " ، فهو غير معلوم شخصه وأوصافه كما أنّ أبا الفضل العباس أيضاً لا يوجد له أثر في الأصول الرّجالية أصلاً .
ثانياً : إذا أردنا أن نأخذ بما قاله سيّدنا الخوئي رحمه الله بتوثيق روايات تفسير القمي ، لَزمَنا حينئذ توثيق ما روى القمّي بسنده في تفسيره لا ما روى جامع تفسير علي بن إبراهيم - وهو أبو الفضل العباس - عن مشايخه ، فان شهادة القمّي تكون حجّة في ما يرويه نفسه لا ما يرويه تلميذه عن مشايخه . وما يرويه علي بن إبراهيم عن المعصومين باسناده قليل جداً أي لا يتجاوز " 17 " رواية .
فذاك خطأ آخر من الدكتور القفاري الذي ينسب وثاقة روايات القمي كلها إلى السيد الخوئي رحمه الله . ولو سلمنا بذلك ، فان وثاقة الرواة عند السيد الخوئي لا تساوق قبول متن الرواية واعتبارها عنده مطلقاً [3] . هذا وقد أخطأ الدكتور