[1] أصول مذهب الشيعة : ص 224 .
[2] وهي النسخة المروية عن طريق محمّد بن صبيح بن رجاء ( المترجم له في تاريخ مدينة دمشق : ج 53 ، ص 274 بالرقم 6464 ) عن عصمة بن أبي عصمة البخاري ( المترجم له في تاريخ دمشق : ج 40 ، ص 351 ، بالرقم 4700 ) عن أبي بكر أحمد بن المنذر ( المترجم له في تاريخ الإسلام : وفيات 221 - 230 ه - . ، ص 55 ) عن عبد الرزاق بن همام ( مؤلف كتاب المصنف ، المترجم له في تهذيب الكمال : ج 18 ، ص 52 ، بالرقم 3415 ) عن معمر بن راشد البصري 152 ه - . المترجم له في تهذيب الكمال : ج 28 ، ص 303 بالرقم 6104 ) عن أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس الهلالي انظر كتاب سليم بن قيس : تحقيق الشيخ محمّد باقر الأنصاري : ج 1 ، ص 151 و 318 .
[3] ومن اللازم ان نتوقف عند رأي العلامة أبي الحسن الشعراني - من أعلام الإمامية ( ت 1392 ) - في كتاب سليم بن قيس ، لأنّ الدكتور القفاري بعد تقطيع وتحريف رأي الشعراني ، استنتج ما يحلو له فيقول : " ان الزيادة امر ميسور عندهم كما بدا لنا ذلك في كتاب سليم بن قيس والذي اعترف بوضعه والتغيير فيه شيوخهم " أصول مذهب الشيعة : ص 287 ، ومراده من " شيوخهم " هو العلامة الشعراني كما نصّ عليه ثم جعل ذلك - زوراً وبهتاناً - معياراً لنقد جميع كتب الشيعة وخصوصاً الكتب الأربعة ( التي سنبحث فيه مع دعاوي الدكتور القفاري بشيء من التفصيل في " التذييل " ) وقال مرّات : " إنّ الشيعة يغيرون في كتب قدمائهم كما فعلوا في كتاب سليم بن قيس " انظر : أصول مذهب الشيعة : ص 291 و 294 و 286 و 289 فهل الشعراني اعترف بوضع وتغيير في كتاب سليم بن قيس ، انظر نص كلام الشعراني : " . . . الحق ان هذا الكتاب موضوع لغرض صحيح نظير كتاب الحسنية وطرائف ابن طاووس والرحلة المدرسية للبلاغي وأمثاله وان واضعه جمع اموراً مشهورة وغير مشهورة ولما لم يكن معصوماً أورد فيه أشياء غير صحيحة . . . وبالجملة ان تأيّد ما فيه بدليل من خارج فهو وإلاّ فلا اعتبار بما يتفرد به والغالب فيه التأيد وعدم التفرّد " حواشي الشعراني على شرح جامع الكافي : ج 2 ، ص 373 - 374 . هذا ومعلوم لدى كل مصنف ان مراد الشعراني في قوله " هذا الكتاب موضوع " - مع التنبه إلى القرائن في كلامه وأمثلته - بمعنى أنّ هذا الكتاب صُنف لغرض صحيح وليس بمعنى أنَّ هذا الكتاب مختلق مكذوب ، قد تغيّر ما فيه كما استفاد الدكتور القفاري بعد ان قام بتقطيع عبارة الشعراني ووزّعها في كتابه . انظر : أصول مذهب الشيعة : ص 384 و 224 .