أمر يحتاج إلى الاثبات وقد اتفق العلماء اجمع على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد وقد صرّح بذلك جماعة في كتب الأصول وغيرها [1] بل قطع الشافعي وأكثر أصحابه وأكثر أهل الظاهر بامتناع نسخ الكتاب بالسنة المتواترة ، وإليه ذهب أحمد بن حنبل في أحد الروايتين عنه بل ان جماعة ممن قال بامكان نسخ الكتاب بالسنة المتواترة منع وقوعه [2] وعلى ذلك كيف تصح نسبة النسخ إلى النبىّ صلّى الله عليه وآله وسلّم بأخبار هؤلاء الرواة ؟ مع أن نسبة النسخ إلى النبىّ صلّى الله عليه وآله وسلّم تنافي جملة من الرّوايات التي تضمنت أن الإسقاط قد وقع بعده .
وان أرادوا أن النسخ قد وقع من الذين تصدّوا للزعامة بعد النبىّ صلّى الله عليه وآله وسلّم فهو عين القول بالتحريف . . . نعم ذهبت طائفة من المعتزلة إلى عدم جواز نسخ التلاوة [3] " [4] .
وأما السيد مرتضى العسكري فقد عرض تلك الرّوايات بأبعادها التأريخية والسندية والدلالية مع التنبّه لشرائط زمان ومكان صدورها ومن جملة ما بحثه :
* روايات البسملة وتناقضها ومنشأها .
* روايات جمع القرآن وتناقضها .
* روايات اختلاف المصاحف والزيادة والنقصان في القرآن .
* دراسة نظرية النسخ والإنساء في ضوء القرآن الكريم .