وقال أبو عبد الله بن ظفر صاحب كتاب " الينبوع في التفسير " :
" خبر الواحد لا يثبت القرآن وقد صرّحوا - أي العلماء - بعدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد ونسبه " القطّان " إلى الجمهور " [1] .
وقال الشوكاني :
" لقد اختلف في المنقول آحاداً هل هو قرآن أم لا ، فقيل : ليس بقرآن لأنّ القرآن ما تتوفر الدواعي على نقله . . . فما لم يتواتر فليس بقرآن [2] . وقال في موضع آخر : منع قوم من نسخ اللّفظ مع بقاء الحكم وبه جزم " شمس الدين السرخسي " لأنّ الحكم لا يثبت بدون دليل " [3] .
وقال ابن الجزري :
" . . . فما عدا مصحف عثمان - وهو المصحف الموجود - لا يقطع عليه وإنّما يجري مجرى الآحاد " [4] .
وهكذا غيرهم من العلماء [5] .
ومن المعاصرين " رشيد رضا " [6] و " صبحي الصالح " و " الرافعي " [7] و " مصطفى زيد " [8] وغيرهم حيث أنكروا نظرية نسخ التلاوة ، فقال صبحي الصالح :
" والولوع باكتشاف النسخ في آيات الكتاب أوقع القوم في أخطاء